واشنطن أمام معضلة منح البشير تأشيرة دخول لحضور إجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس انها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.ومنذ مطلع الاسبوع تواجه واشنطن والامم المتحدة حرجا بسبب اصرار البشير على الحضور الى مقر الامم المتحدة في نيويورك، الامر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة، في حين انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور في غرب السودان.وكررت وزارة الخارجية الاميركية القول ان الولايات المتحدة "هي عموما ملزمة قانونيا" منح تأشيرات دخول الى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه الى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر ارضا دولية لا تخضع للقوانين الاميركية.غير ان متحدثة باسم الوزارة اكدت الخميس ان "هناك مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه".وفي العامين 2009 و2010 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف دولية بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية.ومنذ الاثنين تعبر الخارجية الاميركية عن "ادانتها لمحاولات الرئيس البشير الذهاب الى نيويورك"، لكنها لم تكشف حتى الساعة ما اذا كان طلبه الحصول على تأشيرة دخول سيرفض او حتى ما اذا كانت السلطات الاميركية قد تعتقل الرئيس السوداني لدى وصوله الى اراضيها.من جانبها دعت الامم المتحدة الثلاثاء الخرطوم الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية البشير، لكنها تركت موضوع تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة في يد السلطات الاميركية.ويؤكد السودان ان رئيسه يريد "الذهاب الى مقر الامم المتحدة وليس الى الدولة التي تستضيف هذا المقر".وينص اتفاق وقع في العام 1947 بين الامم المتحدة والولايات المتحدة، "الدولة المضيفة" للامم المتحدة، على انه لا يجوز للسطات الاميركية ان تضع عوائق امام ممثلي الدول الراغبين في التوجه لمقر المنظمة الدولية.وكانت الجنائية الدولية طلبت من السلطات الاميركية أول أمس الاربعاء "اعتقال عمر البشير وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية في حال دخل اراضيها.غير ان الولايات المتحدة ليست عضوا في معاهدة روما التي انشئت على اساسها المحكمة الجنائية الدولية، وبكن واشنطن تؤكد دوما حرصها على دعم المحكمة الجنائية الدولية.