أطراف نقابية تدعو الصحفييين التونسيين إلى مقاطعة أنشطة رئيس الحكومة

دعت أطراف نقابية تونسية أمس الجمعة الصحفيين والاعلاميين الى "مقاطعة" كل أنشطة رئيس الحكومة الانتقالية حتى "يتم تشكيل" اللجنة المستقلة "لإسناد" بطاقة الصحفي المحترف "ومراجعة التعيينات" على رأس مؤسسات الإعلام العمومي. ودعت النقابة التونسية للصحفيين ونقابة الثقافة التابعة لاتحاد الشغل في بيان مشترك كل الاعلاميين "المنخرطين" الى "عدم تغطية" أنشطة رئيس الحكومة "والامتناع" عن الرد على أسئلة القضاء عند استنطاقهم في قضايا تتعلق بالصحافة والطباعة والنشر في حال "مخالفة" مقتضيات المرسوم 115 الذي "يمنع" سجن أي صحفي أو" تسليط عقوبة بدنية " عليه بسبب قضايا ذات الصلة بالاعلام. وشددت النقابتان على ان الحكومة "تواصل تجاهل" مطالب الإعلاميين " وتصر على عدم مراجعة" التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي وكذا "حرمان" الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2013" حسبما جاء في نص البيان المشترك. وبخصوص الاضراب العام الذي شنه الصحفيون يوم الثلاثاء الماضي فقد وصفته نقابة الصحفيين ب "الناجح" مشددة على "إصرار" الصحافيين على "رفض سجنهم ومحاكمتهم" في قضايا الصحافة على أساس القانون الجزائي. وكان الصحفيون التونسيون قد نفذوا اضرابا عاما فاقت نسبة نجاحه 90 في المائة وفق ما ذكرته نقيبة الصحفيين السيدة نجيبة الحمروني التي اعلنت عن "مواصلة" الاعلاميين لسلسلة الاحتجاجات في حال "استمرار" محاكمة الصحافيين بمقتضى فصول القانون الجزائي " السالبة للحرية" حسب تصريحها. وبالمقابل طالبت نقيبة الصحفييين القضاء التونسي ب "الاستناد" الى المرسوم 115 الذي يمنع سجن الصحفيين مؤكدة ان سجنهم على خلفية مهامهم يعتبر "خطا أحمر" على حد قولها. وسبق للاتحاد العام التونسى للشغل - أكبر مركزية نقابية في البلاد أن شدد على أن "الاعتداء" ضد الصحافة هو "اعتداء على حرية التعبير وحق المواطن فى المعلومات" معربا عن اعتقاده بأن الترويكا الحاكمة " تريد خلق مناخ لتكميم الافواه تحضيرا لانتخابات صامتة وغير شفافة". وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية ان طلبت من السلطات التونسية "إلغاء" محاكمة الصحفيين بسبب آرائهم معربة عن اعتقادها بأن السلطات القضائية "تعتمد" على الأحكام القانونية ذاتها الواردة في القانون الجزائي "كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير" مشيرة الى "ضرورة تعديل هذه القوانين الموروثة عن النظام القمعي السابق".