تنصيب 21 وسيطا قضائيا معتمدا لدى مجلس قضاء الوادي

تم اليوم الإثنين تنصيب 21 وسيطا قضائيا معتمدا لدى مجلس قضاء الوادي وذلك خلال حفل أشرف عليه رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين علي بوخلخال. كما تم انتخاب مكتب مجلس قضاء الوادي للوسطاء القضائيين المكون من خمس أعضاء المنضوي تحت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين. وتم لأول مرة ومنذ افتتاح مجلس قضاء الوادي سنة 2011 تعيين وسطاء قضائيين معتمدين كما أوضح المكلف بولايات الجنوب ورئيس مكتب مجلس قضاء الوادي للوسطاء القضائيين قمر الدين علالي. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين أن المساعي متواصلة لصياغة قانون متعلق بمهنة الوسيط القضائي بهدف توسيع مهامه لتمكينه من معالجة عدد من القضايا الجزائية كالمخالفات وبعض أصناف الجنح . وأرجع ذات المتحدث هذا الأمر إلى حجم القضايا المعروضة على هيئة الوساطة القضائية التي تجاوزت سنة 2012 لوحدها نسبة 32 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة عبر 36 مجالسا قضائيا عبر الوطن. ويري ذات المتحدث أن هناك تواجدا" محتشما" لوظيفة الوساطة القضائية بين المتقاضين بالجزائر مقارنة بباقي دول العالم حيث ظل انتشارها محدودا على حد تعبيره وهو الأمر الذي دفع إلى "التفكير في إصدار قانون يجبر المتقاضي اللجوء إلى الوساطة القضائية".وتحدث بوخلخال في هذا الصدد عن إمكانية بعث مشروع إنشاء مرصد وطني يهدف لنشر ثقافة الوساطة في أوساط المجتمع وتلقين المتقاضي أهمية الإستعانة بالوسيط القضائي في إيجاد حلول سلمية لمجمل الخصومات المطروحة . جدير بالذكر أن وظيفة الوساطة القضائية ترمي إلى تقريب وجهات النظر في النزاعات وهي مهنة تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل في أفريل 2009 وتشمل حل النزاعات المدنية والإدارية والعقارية والتجارية.