قرّرت وزارة الداخلية تسوية وضعية كل المواطنين غير الحائزين على عقود الملكية، بإصدارها تعليمة لجميع البلديات على المستوى الوطني تقضي بمنح شهادات حيازة تحل محل عقد الملكية للمواطنين الذين يحضرون وثائق ثبوتية وشهود * * يشهدون بملكية هؤلاء الأشخاص للعقار الراغب في تسوية وضعية هذه الملكيات.وأفادت مراجع مؤكدة ل "النهار" أن مصالحالداخلية تعمل حاليا على التنسيق مع باقي القطاعات لرفع الإشكال عن طلب عقود الملكية من المواطنين وتقديم مقابل ذلك شهاداتالحيازة في الملفات، خاصة ما تعلق منها بالاستفادة من القروض التي يتم بموجب الحصول عليها رهن عقار المالك الحقيقي،وذكرت مصادرنا أن هذه الشهادات ستقدم لكل المواطنين الذين يثبتون أن العقار المستغل ملك لهم سواء بتقديمهم عقود الملكية العرفيةمع إحضار شهود يؤكدون أن الملكية للشخص المعني، بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا العقار من عند الخواص، أو الملكياتالموروثة التي لم تسوى وضعيتها، إلى جانب الأشخاص الذين تحصلوا على قرارات استفادة من الجماعات المحلية ولم تسوّوضعيتهم الإدارية، إلى جانب ذلك أكدت مراجع "النهار" أن أكبر فئة ستستفيد من الإجراء الإداري الجديد، هي فئة المزارعينوملاك الأراضي الزراعية، الذين ستسوى وضعيتهم نهائيا لتمكينهم من الاستقرار في المناطق الزراعية تشجيعا للاستقراربالمناطق الريفية. * * وأوضحت المصادر أن العملية انطلقت ببعض البلديات وستنطلق بأخرى بمجرد تلقي هذه البلديات قرار تطبيق التعليمة، من جهةأخرى شرعت مصالح أملاك الدولة شهر سبتمبر المنصرم في عمليات التحقيق العقاري لتحرير وتسوية سندات وعقود الملكيةومنحها لمستحقيها الحائزين والملاك سواء الملاك الفرديين أو الملاك في الشيوع، بناء على فتح تحقيق عقاري فردي بناء على طلبالمواطن المعني، حيث يوجهه المواطن إلى مديرية الحفظ العقاري الولائية ليحدد طبيعة الصفة التي يتصرف فيها المستفيد إما حائزاأو مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع. * * وتقول مصادرنا إن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تسوية وضعيات المواطنين بخصوص سندات الملكية للحيلولة دون وقوع مشاكلفي استفادة هؤلاء من مختلف الخدمات التي يرغب في الحصول عليها وتحول وثائق الملكية دون ذلك. *
