بن بوزيد يؤكد: "القانون الخاص بعمال التربية سيصدر خلال الأسبوع المقبل"

لن يتم التطرق إلى نظام التعويضات إلا بعد المصادقة على القوانين الأساسية كشف، أمس، المكلف بالإعلام بنقابة عمال التربية والتكوين، أن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أكد أن القانون الخاص بعمال التربية سيصدر خلال الأسبوع المقبل، مبرزا أنه لن يتم التطرق إلى نظام التعويضات إلا بعد مصادقة مجلس الحكومة على القوانين الخاصة.
وأوضح المتحدث خلال اللقاء الذي جمع أعضاء الاتحاد الوطني لعمال التربية بإطارات الوزارة، أن الدخول الاجتماعي المقبل سيسجل بعض الصعوبات وقد تم التطرق لبعض المشاكل التي تواجه عمال التربية، على غرار التنقلات التي تفرضها المديريات على الأساتذة عند كل دخول مدرسي، حيث طمأنت الوزارة أعضاء الاتحاد من هذه الناحية أن الأمر ظرفي وسيتم تجاوزه. كما أكد الوزير انه تم توفير مناصب نوعية للمفتشين في جميع الأطوار.
وأبرز المعني رفض النقابة لشبكة الأجور الجديدة، مطالبين رئيس الجمهورية عبر وزارة التربية بإعادة النظر في هذه الأجور، على غرار قانون المحروقات، وطالبوا بأن يكون القانون الخاص في مستوى مطالب عمال التربية ويلبيها وعلى رأسها توفير ضروريات العيش الكريم
وفي السياق ذاته، ندد الاتحاد بالتدني الفظيع للقدرة الشرائية، والارتفاع الجنوني المستمر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مما يجعل الراتب الزهيد يتبخر قبل وصوله إلى الجيب، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بشكل مذهل، حيث بلغت لدى بعض الأسلاك أكثر من 8000 دج شهريا في الوقت الذي هللت فيه الحكومة بتخفيضها.
وأكد المصدر ذاته على تجاهل السلطات للمقترحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول القانون الخاص ونظام التعويضات التي لم يظهر لها أثر في المشروعين التمهيدين، رافضا السياسات الترقيعية الجاري العمل بها حاليا لإحباط الحركات الاحتجاجية وامتصاص غضب عمال القطاع، ومطالبا بالإسراع في دفع الرواتب المتأخرة وإعادة النظر في شبكة الأجور، والتعجيل بإصدار قانون خاص ونظام تعويضات يكونان في مستوى الطموحات، ويعكسان إكراهات المهنة والمهام المسندة لعمال التربية.