الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2014

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين على قانون المالية لسنة 2014 الذي يتوقع نفقات قدرها 7.656.2 مليار دج سيخصص منها 4.714.5 مليار دج للتسيير و2.941.7 مليار دج للتجهيز. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة. ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10.4بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 4.218.2 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 7.656.2 مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.714.5 مليار دج بارتفاع 8.7 مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.941.7 مليار دج (+ 15.6بالمائة). ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 18.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 4.5 بالمائة و 5.4 بالمائة نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5 بالمائة. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.