الأحزاب السياسية النمساوية تستثمر في قضية الرهائن...لاونسكي: "لم نطلب أي وساطة لدفع فدية ولا علاقة للرهينتين بالانتخابات التشريعية"

نفى بيتر لاونسكي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية النمساوية، ما نشرته إحدى الصحف النمساوية حول إمكانية تحرير الزوج النمساوي المختطف من طرف تنظيم القاعدة مقابل دفع فدية ب 5 ملايين أورو، وهذا في وقت أصبحت فيه قضية السائحين النمساويين مادة دسمة في خطابات الانتخابات التشريعية النمساوية. وتحدثت مصادر إعلامية نمساوية عن إمكانية تحرير الرهينتين مقابل دفع فدية تصل إلى 5 ملايين أورو من طرف وسطاء في الحكومة المالية. ونقلت أول أمس اليومية النمساوية "كورن زاتونغ" أنه بالإمكان الإفراج عن الرهينيتن مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن 5 ملايين أورو وذلك قبل الانتخابات التشريعة النمساوية التي تنظم في ال28 من هذا الشهر على أن يتم دفع هذا المبلغ من طرف وسطاء للرئيس المالي.
غير أن مسؤولا ماليا مقربا من المفاوضين أكد لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة المالية لا يمكنها أن تكون صاحبة المهمة، "أي القيام بوساطة لدفع الفدية"، غير أنها تقوم حاليا بمجهودها "لمساعدة الأصدقاء النمساويين" دون أن يشير إلى التاريخ الممكن لتحرير الزوج النمساوي.
من جهة أخرى فند بيتر لاونسكي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية النمساوية ماجاء في الصحيفة النمساوية وقال إن مصالحه كذبت رسميا ما جاء في جريدة "كورن زاتونغ" قائلا "ليس لقضية الزوج النمساوي المختطف أي علاقة بالانتخابات التشريعية المقبلة"، موضحا "أن السلطات النمساوية لم تطلب وساطة أي طرف لدفع الفدية".
وأكد المسؤول المالي المقرب من المفاوضين "أن الرهنينتين أصبحتا منذ أسابيع قادرتين على الاتصال بأهلهم بالنمسا عبر الهاتف وهو ما يعطينا أملا أكبر في تحريرهم".