قامت فرق المراقبة لمديرية التجارة لولاية سطيف خلال السنة المنقضية بالغلق الإداري ل 40 محلا تجاريا ينشط في مجال المواد الغذائية و السلع المختلفة بسبب نشاطاتها غير المطابقة للمواصفات القانونية و القواعد المعتمدة حسب ما علم اليوم الاثنين من ذات المديرية . وفي هذا الإطار أوضح رئيس مصلحة مراقبة النوعية و قمع الغش السيد عبد الحق كراش قائلا أن هذه العملية تمت بعد تكثيف الحملات التفتيشية عبر مختلف نقاط البيع بإقليم الولاية حيث عملت فرق المراقبة على مدار اليوم و خلال أيام عطل نهاية الأسبوع لضمان مراقبة المحلات التجارية والتصدي لكل الانحرافات. و استنادا لذات المسؤول فقد تمكن أعوان المراقبة فيما يتعلق بقمع الغش و حماية المستهلك منذ بداية العام الماضي من إنجاز 17869 تدخل لمراقبة نوعية السلع التجارية أسفر عن تحرير 2360 مخالفة سيتم تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها. و تتعلق هذه المخالفات التي تم تحرير بشأنها 2000 محضر يضيف نفس المصدر- بعدم إلتزام التجار بشروط و قواعد النظافة المطلوبة وغياب الفوترة والممارسات غير القانونية للنشاط التجاري بالإضافة إلى بيع مواد منتهية الصلاحية. ووفقا لللسيد كراش فقد بلغت القيمة المالية الإجمالية الناجمة عن عمليات حجز السلع غير المطابقة للمواصفات المعمول بها أو المنتهية الصلاحية 30 مليون د.ج.
