وجهت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نداء عاجلا إلى المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة والجهات المعنية "للقيام بدورها في تأمين عملية الاقتراع التي ستجري الأربعاء المقبل بالمراكز الانتخابية التي علقت بها جراء الأوضاع الأمنية". وأبدت المفوضية مخاوفها بشأن عملية تأمين مراكز الاقتراع لاتمام انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والتي تعطلت فيها لأسباب أمنية. ونقلت مصادر اعلايمة اليوم الثلاثاء عن رئيس المفوضية نوري العبار قوله في مؤتمر صحفي ان "المؤتمر الوطني العام لم يعالج مطالب المكونات الثقافية التي كانت سببا في عرقلة الانتخابات في دائرتي أوباري ومرزق ومراكز انتخابات التبو بالكفرة" مضيفا أن الحكومة بدورها "لم توفر الأمن اللازم في هذه المراكز وفي المراكز الأخرى بمدينة توكرة ودرنة". وأوضح العبار أن دور المفوضية يتمثل في تهيئة البيئة الفنية الملائمة لإجراء الانتخابات وإعداد الأطر اللوجيستية للإشراف عليها مؤكدا أن هذا لا يكفي "ما لم تتضافر كافة جهود شركاء العملية الانتخابية". ونبه رئيس المفوضية إلى أنه إذا لم يتم إجراء الانتخابات في هذا الموعد فسيتم بحكم قانون الانتخابات إيقاف العملية الانتخابية في هذه المراكز وإعلان النتائج في المراكز الأخرى.وكانت المفوضية أعلنت أن 81 مركزا انتخابيا بالدوائر الفرعية جنوب وشرق البلاد تعرضت ل"تهديدات أمنية حالت دون إجراء عملية الاقتراع بها يوم الخميس الماضي" مبرزة أن تحديد الموعد الجديد للاقتراع جاء استنادا للمادة 21 من القانون المتعلق بانتخاب الهيأة التأسيسية التي تنص على أنه "إذا تعذر إجراء الانتخاب في أحد مراكز يوم الاقتراع في اليوم المحدد تعلن المفوضية خلال أربع وعشرين ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول". يشار إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات ناهز 500 ألف فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها في وجه المقترعين 1496 من أصل 1611 نظرا لعدم فتح 34 مركزا تخص الأمازيغ الذين قاطعوا الانتخابات وتعرض مراكز أخرى لتهديدات أمنية. وخاض غمار التنافس في هذا الاستحقاق 649 مرشحا للظفر بمقاعد الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور التي جرى توزيعها بالتساوي بين المنطقة الشرقية ومنطقة طرابلس ومنطقة الجنوب بواقع 20 مقعدا لكل منطقة على حدة. كما تم تخصيص خمسة مقاعد للنساء وستة للمكونات الثقافية واللغوية (التبو الطوارق والأمازيغ).
