ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجزائر و التشاد

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و نظيره التشادي موسى فاكي محمد اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين. و صرح لعمامرة لدى افتتاح الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري التشادي "ان مستوى التعاون يبقى دون مستوى اقتصادياتنا و تطلعاتنا المشتركة و التكامل بين قدرات البلدين". و أشار الوزير إلى أن الطرفين سيقومان بتقييم حالة التعاون الثنائي بكل جوانبه و "سيعملان بشكل معمق في شتى القطاعات بغية تحديد آفاق واعدة و واقعية طبقا لإرادة رئيسي البلدين". و أكد لعمامرة أنه ينبغي مباشرة تفكير حول مشاريع تنموية تتعدى المجالات التقليدية على غرار تطوير الموارد البشرية و الصحة و الطاقة و المناجم كون "التشاد يتوفرعلى المحروقات" إضافة إلى الأمن الغذائي و الفلاحة الصحراوية. و أضاف الوزير في هذا السياق "يجب أن تحظى البنية التحتية و النقل باهتمام خاص إلى جانب التجارة و السياحة لأن بلدينا يتوفران على قدرات في هذه المجالات و إن تطلب الأمر وجود شركاء أجانب لإعطاء قاعدة لهذه المشاريع من خلال تعاون ثلاثي". و اعتبر لعمامرة أنه من الضروري أن نستفيد من "التكامل القائم بين بلدينا و ينبغي أن تفضي قرارات اللجنة إلى إنجازات ملموسة قائمة على رزنامة يجب احترامها" داعيا إلى تحيين النصوص المسيرة للتعاون بين البلدين. و من جهته تأسف الوزيرالتشادي للشؤون الخارجية و الإندماج الإفريقي موسى فاكي محمد لكون اللجنة المختلطة لم تجتمع منذ 1991 معربا عن دعمه لاقتراح السيد لعمامرة الداعي إلى تحيين النصوص. و أكد أن بلده تبنى مخطط تنمية مفتوح على التمويل الخارجي لجعل التشاد بلدا ناشئا في أفق 2025 من خلال إنشاء مؤسسات و منشآت طاقوية. و أكد في هذا السياق أن "الإستثمارات الجزائرية لها مكانتها". و أضاف أن المدراء العامين للوكالة التشادية للإستثمارات و غرفة التجارة موجودين ضمن الوفد و "يرغبون في إبرام اتفاقات مع نظرائهم الجزائريين". كما يضم الوفد وزير المنشآت و النقل ادوم يونوسمي. و اعتبر السيد فاكي محمد أن التشاد معزول و يريد تسهيلات ليتسنى له استعمال الموانئ الجزائرية و الطريق العابر للصحراء. و في مجال الطاقة و المناجم أكد الوزير التشادي "اننا مهتمون بخبرة الجزائر التي نوجه لها الشكر على تعاونها في صياغة قانون النفط التشادي" و يتجلى الإهتمام بالمسائل الإقتصادية خلال هذه الدورة من خلال تشكيل مجموعة عمل مكلفة بهذه الملفات الى جانب مجموعتين اخريين مكلفتين بالمسائل الإجتماعية و الإقليمية.