خطاب المرشحين خال من برامج اقتصادية حقيقية

أكد الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن بن خالفة اليوم الإثنين أن خطاب المترشحين خال من القضايا الاقتصادية الحقيقية ولا يحمل الا وعودا وهمية ليست قابلة للتجسيد كونها لا تتكئ على الاقتصاد المنتج بل على خطابات شعبوية تركز على مضاعفة الانفاق من الخزينة العمومية .وفي قراته لخطاب المترشحين الستة في ثاني اسابيع الحملة الانتخابية أكد مخالفة لدى حلوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن الخطاب الاقتصادي للمترشحين للرئاسيات لم يتطرق إلى برامج اقتصادية حقيقية سواء في الخطاب المسوق في الحملة الدعائية او في البرامج المكتوبة للمترشحين معيبا في الوقت ذاته على المترشحين تركيزهم على الوعود الانتخابية الدعائية التي لا تسمن الاقتصاد ولا تقدم حلولا ناجعة للتخلف الاقتاصدي والتبعية المطلقة لقطاع المحروقات والاختلال الكبير بين الصادرات والواردات كما تساءل الخبير الاقتصادي عن الخلل في المعادلة الاساسية لماذا نحن في مستوى اكبر من الادخار ومستوى اقل من حيث النجاعة .وأضاف مخالفة أنه" كمتابع لمجريات الحملة فوجئت بغياب القضايا الاساسية عن برامج المرشحين فلم يتطرق احد من المرشحين الى ملفات التسيير الاقتصادي ولا ملفات الاستثمار ولا العرض الداخلي ولا تنظيم السوق الداخلية ولا حديث عن قيمة الدينار، ولا سوء استغلال احتياطي الصرف وهي حسب المتحدث ذاته الملفات الكبرى للاقتصاد الجزائري الذي يتسم بهشاشة السوق الداخلية والتنافسية وهشاشة المؤسسات كما انتقد مخالفة الحملة الانتخابية في الشق المتعلق بالخطاب الاقتصادي كونه يقوم على مقاصد وليست مساعي كما أن هذا الخطاب يدور حول الإنفاق الحكومي من مداخيل البترول .كما ذكر مخالفة بالخلل الموجود في سوق العمل وعدم التوزان بين الجامعات وعدد خريجيها وما تستوعبه سوق العمل نتيجة سوء التسير الاقتصادي مضيفا انه من " منذ سنوات نقول سنخرج من البترول ولكن الواقع يؤكد استمرار تبعيتنا للبترول .كما نبه مخالفة في حديثه عن سوق العقار إلى الخلل في الحديث عن ملايين البنايات الجديدة دون مراعاة الاختلالات في السوق العقارية وازمة السكن الذي يعرفها المواطن الجزائري لوجود خلل في النجاعة الاقتصادية .وفي حديثه عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للجزائر وما يرتجى منها اقتصاديا قلل مخالفة من فائدتها اقتصاديا داعيا في هذا السياق إلى إعادة الموازنة في علاقة الجزائر مع أمريكا في الجانب الاقتصادي لأنها لحد الآن تكاد تقتصر على قطاع المحروقات.