رئاسيات 17 أفريل استوفت كل المعايير الدولية المعمول بها

أكد رئيس بعثة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية رمضان ابو جزر اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الانتخابات الرئاسية ل17 ابريل قد "إستوفت كل المعايير الدولية المعمول بها" و لم يتم تسجيل أي خروقات من شانها التأثير على النتائج النهائية لعملية الاقتراع. و أوضح أبو جزر في ندوة صحفية انه بعد دراسة تقارير مندوبي البعثة التي تضم 10 ملاحظين تأكد أن العملية الانتخابية "نظمت وفق المعايير المعمول بها دوليا" بداية بالتجهيزات إلى التصويت وصولا إلى عملية الفرز مضيفا أن "بعض السلبيات" التي تم تسجيلها "ليس من شانها التأثير على النتائج النهائية للاقتراع". وذكر في ذات السياق أن مراقبي الشبكة التي تأسست في 2008 قد زارو قبل بداية عملية التصويت 35 مكتب انتخابي لمعاينة التجهيزات و 60 مركز انتخابي و650 مكتب تصويت يوم الاقتراع. وسجل رئيس بعثة الشبكة و هي منظمة غير حكومية نرويجية في نفس الصدد وجود مندوبي المترشحين داخل مراكز الاقتراع و"حرية عملهم و مشاركتهم في مراقبة الأوراق الباطلة و الصحيحة و كذا عملية الفرز". كما أكد المتحدث أيضا ان عملية الفرز التي حضرها ملاحظو الشبكة في بعض مراكز الاقتراع أكدت تفوق الرئيس المعاد انتخابه عبد العزيز بوتفليقة على المترشح الحر علي بن فليس. كما توقع ملاحظو الشبكة فور انتهاء عملية التصويت أن تكون نسبة المشاركة النسبية ب 52 بالمائة وهي نسبة قريبة جدا من النسبة التي اعلن أمس الجمعة عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيزكما قال أبو جزر-- و أشار إلى أن البعثة ستعد تقريرا نهائيا لمهمتها بالجزائر ستسلم نسخة منه إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية. يجدر الاشارة ان الشبكة التي ستتنقل الى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تابعت الانتخابات بجنوب السودان والانتخابات البرلمانبة الاردنية والاستفتاء على الدستور المصري.