أزيد من 57 بالمائة من المشاريع المصرحة خلال الفصل الأول من سنة 2014 تعتبر جديدة

أفادت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن الاستثمارات المصرحة خلال الفصل الأول من سنة 2014 و التي تبلغ قيمتها 682 مليار دج تطغى عليها الاستثمارات الخاصة بمشاريع جديدة بأكثر من 1.500 مشروع أي ما يفوق 57 بالمائة من مجموع المشاريع المصرحة. وحسب مذكرة للوكالة تحصلت وأج عليها يؤكد توزيع الاستثمارات المصرحة خلال الثلاثي الأول التوجه نحو هيمنة الاستثمارات الخاصة بالمشاريع "الجديدة" بتسجيل أكثر من 1.505 مشروع أي 18ر57 بالمائة من مجموع الاستثمارات متبوعة بالاستثمارات الخاصة ب"التوسع" أي 1.039 مشروع (48ر39 بالمائة). أما فيما يخص الاستثمارات الخاصة ب"بالتأهيل" و "التأهيل والتوسع" التي دفعت أساسا للقطاع العمومي قصد إنعاش الإنتاج في فروع الإنتاج المهيكلة فبلغت مجموع 88 مشروع أي 34ر3 بالمائة من المشاريع المصرحة. و أوضحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن القراءة المالية تظهر التزامات مالية مماثلة للتحاليل السابقة حسب كل مشروع مع نفس الثقل المالي بالنسبة للمشاريع الجديدة و التوسيعات (71ر10 بالمائة). و بخصوص مناصب الشغل المستحدثة سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نفس التوجهات نحو الارتفاع التي تميز تحليل أنوع الاستثمار حسب كل مشروع و حسب الثقل المالي. و ذلك ما يؤكد استحداث مناصب شغل جديدة من خلال مشاريع جديدة و/أو توسيعات القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص و تعزيز القطاع العمومي في المجالات المربحة الآلية جدا و التي لا تحتاج لعدد كبير من المستخدمين. و يبرز توزيع الاستثمارات حسب كل قطاع قانوني خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 تعزيزا للقطاع الخاص باستحواذه 57ر97 بالمائة من المشاريع المسجلة أي 2.558مشروع متبوع بالقطاع العمومي مع نسبة 85ر2 بالمائة أي 59 مشروع و أخيرا القطاع المختلط ب13 مشروعا (49ر0 بالمائة). و حسب توضيحات الوكالة فان هذه الصيغة الأخيرة التي تعد حديثة "لم تتطور بعد لأنها بحاجة إلى علاقة ثقة بين الشركاء الخواص و العموميين بالشراكة . و لكن لا يمكنها أن تبرز إلا من خلال سوق مالية (بورصة) موجهة لهذا النوع من التعامل برؤوس الأموال و السندات و الأسهم". و بخصوص الالتزامات المالية سجلت الوكالة انخفاضا طفيفا لهيمنة القطاع الخاص ب 3ر286 مليار دج (98ر41 بالمائة) مقارنة بالقطاع العمومي الذي استقطب مبلغ 269مليار دج (45ر39 بالمائة) متبوع بالقطاع المختلط بحجم مالي يعادل 6ر126 مليار دج أي 57ر18 بالمائة. و حسب مناصب الشغل المستحدثة يحتل القطاع الخاص مرتبة "ايجابية جدا" كأهم مستحدث لمناصب الشغل (37.222 منصب شغل مباشر أي 13ر72 بالمائة) متبوع بالقطاع المختلط (10.874 منصب شغل أي 07ر21 بالمائة) و أخيرا القطاع العمومي ب 3.509 منصب شغل (80ر6 بالمائة). و خلال الفصل الأول تم تصريح 2.632 مشروع استثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة مالية قدرت ب 682 مليار من شانها إحداث أكثر من 51.600 منصب شغل. و حسب الوكالة تم التصريح ب 2.615 مليار مشروع خاص باستثمارات محلية بقيمة 553مليار دج من شانها توفير زهاء 40.500 منصب شغل. و بشأن الاستثمارات بالشراكة مع الأجانب فقد تم تسجيل 17 مشروعا بمبلغ 129مليار دج و أكثر من 11.100 منصب شغل مباشر.