التماس 10 سنوات سجنا ضد مير براقي السابق

بينما أرجئت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى تاريخ 13 جانفي الجاري. واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الذي نفى تسلمه للرشوة أو فراره من قبضة العدالة أثناء عمليه المطاردة نظرا لتواجده ببرج الكيفان دون أن يعلم بخلفيات القضية ،أما ضباط الشرطة فشهدوا بأنهم راقبوا تحركات المتهم خلال نصب كمين له في الطريق الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة مؤكدين أن هذا الأخير تملص من متابعتهم في الحاجر الأمني لما أحس بوجود رقابة على تحركاته نظرا لذهابه لتسلم لرشوة. ومن جانب آخر تمسك الضحية بأقواله أمام الضبطية القضائية الخاصة بتعرضه ابتزازه من طرف المعني خلال طلبه دفع رشوة تقدر ب150 مليون سنتيم مقابل تسليمه لرخصة بناء على الكشك الذي امتلكه لسنوات.
أما الدفاع فحاول إبعاد التهمة عن موكلهم من خلال اعتبار أن القضية هي مجرد انتقام من طرف الضحية لان رئيس البلدية السابق هدم له الكشك سنة 2003 ،كما فندوا علم المتهم بصدور أوامر القبض ضده لعدم تبليغه بالاستدعاءات الحضور أمام الضبطية القضائية أو حتى المحكمة.