السلطات السورية تبدأ بالإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الرئاسي

بدأت السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما افاد الحقوقي انور البني وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء.وذكر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية انور البني "ان السلطات باشرت منذ يوم أمس الاثنين بالافراج عن المشمولين بمرسوم العفو ويقدر عدد الذين افرج عنهم أمس من سجن عدرا (في ريف دمشق) بالعشرات"، مضيفا انه "سيتم اليوم الإفراج عن دفعة جديدة".واوضح الناشط في مجال حقوق الانسان "ان محكمة الإرهاب والمحاكم الجنائية تدرس ملفات المعنيين المحالة إليها، وتحيل طلب الإفراج إلى (ادارات) السجون ليتم الإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو، كل بحسب حالته".وحول المعتقلين في الفروع الأمنية والذين يتم التحقيق معهم ولم توجه إليهم التهم بعد، قال أن "أمر الإفراج عنهم يتوقف على الفروع الأمنية التي تقدر ما إذا كانت التهم الموجهة اليهم مشمولة بالعفو ام لا".ولفت البني إلى أن السلطات قررت الإفراج عن رنيم معتوق التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية في فيفري 2014، وهي ابنة الحقوقي خليل معتوق المعتقل منذ أكتوبر 2012 مع زميله محمد ظاظا.وأشار البني إلى أن العفو يفترض أن يشمل المعتوق نفسه أيضا بالإضافة إلى عدد من النشطاء والحقوقيين والأطباء بينهم الإعلامي الناشط مازن درويش وزميلاه المدون حسين غرير وهاني الزيتاني اللذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في فيفري 2012، بالإضافة إلى الكاتب عدنان زراعي والفنان زكي كورديلو والطبيب جلال نوفل واخرين.وسيشمل العفو أيضا عبد العزيز الخير، المسؤول في هيئة التنسيق الوطنية من معارضة الداخل المقبولة من النظام.واصدر الأسد الاثنين "عفوا عاما" هو الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في منتصف مارس 2011، ويشمل للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر بعد بدء الأزمة والذي اعتقلت السلطات على أساسه آلاف الأشخاص. ويفترض أن يشمل العفو، في حال تطبيقه بحذافيره، عشرات آلاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب الإرهاب أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي.وسبق للأسد الذي أعيد انتخابه الثلاثاء لولاية رئاسية ثالثة، أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع السوري في منتصف مارس 2011، أبرزها في 31 ماي21 جوان 2011، و15 جانفي 2012، و16 أفريل 2013.