منظمات حقوقية تدعو إلى أن يشمل العفو الرئاسي السوري ناشطين سلميين معتقلين

دعت تسع منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس، أن يشمل العفو العام الذي أعلنه أخيرا الرئيس السوري بشار الأسد كل الناشطين السلميين المعتقلين في السجون السورية.ودعت المنظمات التسع في بيان مشترك الأسد إلى "الإفراج عن كل الناشطين السلميين في إطار العفو العام الذي أعلنه أول أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى العاملين في وسائل الإعلام وفي المجال الإنساني".وقال البيان انه في حال لم يفعل ذلك "سيكون الأمر مجرد وعد وهمي آخر وسيحل قريبا محل المعتقلين المفرج عنهم ناشطون آخرون وعاملون في المجال الإنساني وصحافيون يتم توقيفهم لمجر قيامهم بعملهم".وبين المنظمات الموقعة على البيان هيومان رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومؤسسة سمير قصير ومركز الخليج لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.وذكرت المنظمات غير الحكومية أن المرسوم الرئاسي 71 نص على عفو عام يخفض أو يلغي الأحكام بالسجن لمعظم الجرائم باستثناء تلك "المتعلقة بالإرهاب".وجاء في البيان "على الرغم من أن بشار الأسد اصدر 4 مراسيم عفو عام في 2011، واثنين آخرين في جانفي و ماي 2012، فان ناشطين سلميين لا يزالون فيد الاحتجاز لدى أجهزة أمنية".ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات آلاف المعتقلين دخلوا السجون السورية منذ بداية الاضطرابات في منتصف مارس 2011.وقال بيان المنظمات "من أجل التأكد أن هؤلاء لم يستثنوا من العفو العام، يجب السماح لمراقبين من الأمم المتحدة بزيارتهم في مراكز الاعتقال".وأشار البيان إلى أن "تجاوزات خطيرة تحصل في السجون السورية حيث يعتقل آلاف السوريين بطريقة اعتباطية، وبينهم نساء وأطفال وكثيرون منهم يتعرضون لتعذيب وحشي".وأضاف أن بين هؤلاء "ناشطون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وأطباء وكتاب وصحافيون معتقلون غالبا اعتباطيا في السر، ومعرضون للتعذيب وسوء المعاملة".