تغيير الحكومة من صلاحيات بوتفليقة ولا علاقة له بتعديل الدستور

أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية أحمد أويحيى اليوم الجمعة، أنه "لا وجود لعلاقة ميكانيكية" بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية ردا عن سؤال حول ما اذا كان هناك تعديل حكومي بعد تعديل الدستور: "تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يمكلها صاحب القرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لصلة ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي" مضيفا أن "تغيير رالحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية". وردا عن سؤال أخر حول ما اذا كان مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي قال السيد أويحيى "اذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة مابين السلطات ووكذا ترقية الحريات والواجبات و العمل الديمقراطي أعتقد انه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي" حول مشروع تعديل الدستور. من جهة اخرى نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية "اقصاء الاعلام الخاص" من تغطية المشاورات حول تعديل الدستور مذكرا بان الأحزاب والشخصيات والجمعيات والشركاء المشاركين في هذه المشاروات "لم يمنعوا من اصدار بيانات وتنظيم ندوات صحفية" لتوضيح مقترحاتهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.