"لومباف" يدعو وزير التربية إلى فتح تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية

وصف صندوق تعاضدية الحوادث المدرسية بالفاشل

* ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بصندوق تعاضدية الحوادث المدرسية الذي لم يؤد الدور المنوط به، رغم الاشتراكات السنوية الإجبارية التي يدفعها التلميذ كل سنة والتي تتراوح ما بين دينار و3 دنانير والتي لم يستفد منها التلاميذ، رغم أن هذه التعاضدية أنشأت خصيصا للتكفل بالتلاميذ في حال وقوع أي حادث لهم أثناء تمدرسهم، واصفا الصندوق بالجمعية الخيرية التي تقدم مساعدة وليس تأمينا للتلميذ. وفي اتصال مع "النهار" أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن غياب الصندوق الذي لا يعرف منه إلا الاسم مع حلول كل سنة دراسية لاقتطاع اشتراكات التلاميذ إجباريا هو السبب الأول والمباشر الذي يدفع الأولياء إلى "جرجرة" المعلمين والأساتذة إلى مخافر الشرطة وأروقة المحاكم لمقاضاتهم، ما جعل بهذه الظاهرة تستفحل في أوساط الأولياء حتى أضحت ظاهرة اجتماعية، مؤكدا أن السبب في ذلك يعود لغياب الحماية القانونية للمربي وتنصل الدولة من مسؤولياتها طبقا للفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي رقم 04 - 08 الصادر بتاريخ 23 جانفي من السنة الجارية جعلت منه (الدولة) -على حد قوله- "مشجبا" تعلق فيه كل مصائب التربية وكل الإخفاقات ولا أحد يثمن جهده ويعترف بفضله. * في رده على سؤال "النهار" حول لجنة التحقيق التي طالب وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بإيفادها خلال اللقاء الذي جمعه مع فيدرالية أولياء التلاميذ، أجاب عمراوي أن إرسال اللجنة أمر جميل وإنما كان يجدر بالوزير فتح تحقيق حول المصير المجهول للملايير المكدسة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية. وفي ذات الإطار، أفاد محدثنا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يأمل في تجسيد أوامر الرئيس بوتفليقة الذي أكد في العديد من المحطات أنه سيتصدى شخصيا لصناديق "الريوع" وأن يخصص ما تبقى من عهدته للصرامة.