تعديل الدستور واستمرارية الخيارات يثير تهافتا دبلوماسيا نفعيا غير عادي

رؤساء، وزراء خارجية ومسؤولون كبار يتوافدون على الجزائر هذه الأيام

* تدفق دبلوماسي غير عادي تشهده الجزائر هذه الأيام، جعل منها نقطة تقاطع حقيقية لحركية دبلوماسية استثنائية تصنعها زيارات رؤساء و وزراء خارجية، أعضاء حكومات، برلمانيين من عدة دول فاعلة في صياغة العلاقات الدولية، في الضفة الشمالية والجنوبية. وكأن الجزائر استيقظت على عهد دبلوماسي جديد لم تعهده من قبل، يمكنها من معالجة جميع قضاياها العالقة الإنسانية الاقتصادية والسياسية من موقع قوة. المهتمون ربطوا هذا التوافد الاستثنائي -كما ونوعا- وتفتحهم الكلي على مطالب الجزائر، وخاصة عرض بعض العواصم مساعداتها في مجال مكافحة الإرهاب مثل وزير الخارجية البريطاني والهولندي، وحديث السفير الفرنسي عن ''حملة صناعية'' لصالح الجزائر، بالفصل في قضية تعديل الدستور، وفتح الباب أمام ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة، وما يوفّره من استقرار واستمرارية في السياسات الرّاهنة الاقتصادية والدبلوماسية. وكأن الإجراء حرّر إرادات أجنبية كانت معلّقة تترقب اتضاح الرؤية وانقشاع الضباب الذي غطى الوضع السياسي العام في الداخل الجزائري، على ضوء الجدل والنقاش الذي ساد الساحة الوطنية وشد الرأي العام الوطني والعالمي وانقسامه إلى مؤيد ومعارض، وجعل الشركاء الأجانب يرتاحون لمستقبل علاقاتهم ومصالحهم المختلفة مع الجزائر، فسارعوا إلى التعبير عن استعداداتهم لتفعيل روابطهم مع الجزائر وتوثيقها بشكل أكثر وضوحا والتزاما. هذه الزيارات بقدر ما ما هي سعى لاستغلال استقرار الوضع والتوجهات العامة في الجزائر، على الأقل لخماسية أخرى تحافظ على نفس القيادات وأطر تسيير الشؤون العامة، في الانتفاع أكثر من قدرات الجزائر ودورها في مختلف المجالات والمعالجات المحلية والإقليمية، إلا أنها -بالمقابل- تكسب الجزائر مصداقية وجاهزية أكثر، وتضعها في موقع متقدم ومريح مفتوح على كل الفرص المتاحة في الداخل والخارج، وعلى مواجهة كل الإكراهات العالقة في وجه ''تفجر'' القدرات والطموحات الذاتية، معزّزة بالوضع المالي الجيد والاستقرار الملحوظ في الوضع الأمني منذ عدة شهور. وهي اعتبارات حاسمة اعترفت بها المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الهيئات المالية والخبراء الأمنيين. وتكشف هذه ''الحملة'' الدبلوماسية، مدى اهتمام الدول الغربية خاصة باستقرار الوضع، وأهمية عامل الأشخاص والتوافقات والقناعات السياسية الداخلية في ذلك، من حيث استمرارية الخيارات والمشاريع الجاري إنجازها وتجنّب التقلبات المفاجئة في الالتزامات الداخلية تجاه الشركاء والمجتمع الدولي بكل أبعاده ومظاهره، خاصة وأن الغرب مازال ينظر بعين الريبة إلى أداء مؤسسات الدولة في العالم الثالث على خلفية حداثة التجارب الديمقراطية الممارسة هنا وهناك وبدرجات متفاوتة. وهي معاينة تمتد إلى واقع المؤسسات في الغرب ذاته، وما مشاريع ورياح التغيير في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكن وصفها ب ''الثورة'' في حالة تنفيذها، إلا دليل على ذلك، فما بالك بالعالم المتخلف. * لقد زارت الجزائر منذ تعديل الدستور وفي ظرف قياسي، رئيسة الأرجنتين، وزير الخارجية البريطاني مكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزير الخارجية الهولندي، الوزير الفرنسي للبيئة، السفير الفرنسي في الجزائر يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان ويعقد ندوة صحفية، مسؤولون كبار في سويسرا، الكويت، الأمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، اليابان، السعودية، سوريا، تونس. ومن المنتظر أن يشرع الرئيس الفرنسي في زيارة دولة أخرى إلى الجزائر مع بداية السنة القادمة، كلها مؤشرات تكشف عن مدى تفاعل المجموعة الدولية وتقبلها لملامح الاستقرار والاستمرارية في الجزائر.