"راديو طاكسي" استغلت اعتمادها بطريقة غير قانونية لاستيراد سيارات الأجرة

في أكبر فضيحة تهز قطاع النقل

* محكمة بئر مراد رايس تؤجل البت في القضية * أرجأت محكمة بئر مراد رايس للمرة الثانية على التوالي البت في أكبر فضيحة هزت قطاع النقل والمواصلات والمعروفة بقضية "راديو طاكسي" المجسدة في الشركة المختصة في استغلال سيارات الأجرة الكائن مقرها ببئر مراد رايس التي كانت محل تحقيق قضائي منذ سنة 2007، وهي القضية التي راح ضحيتها أكثر من 100 سائق سيارة أجرة وذلك إلى تاريخ 13 ديسمبر المقبل للفصل فيها. ويواجه 7 متهمين، من بينهم مسير الشركة ومدير الإدارة والموارد البشرية، تهم النصب والاحتيال، تحويل امتيازات الشركة عن مقصدها التجاري، التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية والمحاسبية، بالإضافة إلى تهمة المشاركة في هذه الأفعال.
* هذا وأفادت مصادر قضائية"النهار"، أن القضية تم تفجيرها من طرف الضحايا البالغ عددهم 100 سائق ضد الشركة "راديو طاكسي" التي انتهجت أسلوب جديد لنقل المواطنين يتمثل في استعمال جهاز الراديو، بعد أن ثبت أن الشركة خالفت بنود الاتفاقية المبرمة بين الضحايا الذين عمدوا إلى مقاضاتها.
* وحسب مصادرنا، فإن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تضمنت استفادة الضحايا من سيارات أجرة مقابل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بدفع تسبيق أولي قدر ب 370 ألف دينار، على أن يدفعوا بعدها مبلغ قدره ألف و500 دينار في غضون 12 ساعة على أن تتجاوز المدة 3 أشهر، يلزم بعدها المستفيدون بدفع مبلغ 2600 دج يوميا ولمدة 4 أشهر قبل أن يلتزم السائق بدفع مبلغ 2000 دج يوميا وفي مدة شهر واحد. ووفقا لبنود الاتفاقية، أكدت مراجع "النهار" أن الضحايا انقسموا إلى فئتين، فمنهم من تحصل على سيارة الأجرة بعد دفعهم للمستحقات المالية جزئيا أو كليا ليصطدموا بعدها بإشكالية بقاء البطاقة الرمادية للسيارات على اسم الشركة، كون هذه الأخيرة لم تقم بإجراءات التنازل. في حين سددت الفئة الثانية لمستحقاتها المالية لكنها لم تتحصل على السيارات ولم تسترجع أموالهما. وحسب ما استقته "النهار" من مصادر متطابقة، فإن التحقيقات أفضت إلى أن الشركة قامت باستيراد سيارات ضخمة لا علاقة لها بسيارات الأجرة مستغلة في ذلك الاعتماد المسلم للشركة الممضي من طرف وزير النقل المؤرخ في 31 جانفي 2005 بطريقة غير قانونية، كونه أدرج ضمن الملف المتعلق بالاستفادة من خدمات وكالة تطوير ودعم الاستثمار.
* كما أثبتت التحريات أن الوزارة ذاتها ألغت هذا الاعتماد بناء على تقرير مديرية النقل لولاية العاصمة بصفتها الوصية على مراقبة وتسيير مثل هذه الخدمات التي تضمن قيام الشركة بتغيير وجهة النشاط التجاري المنصوص عليه في السجل التجاري والمتعلق بنشاط سيارات الأجرة وتغيير اسم المسير الأصلي للشركة.