حبس مسؤولين في ' راديو طاكسي' ووضع أخرين تحت الرقابة القضائية

‮ يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس، التحقيق في قضية الشركة المختصة في استغلال سيارات الأجرة المسماة "راديو طاكسي"، الكائن مقرها ببئر مراد رايس، والتي صدر في حقها قرار وزاري يقضي بإلغاء اعتمادها، بعدما تبين أن هذه الوثيقة المسلمة من طرف وزير النقل، قد استغلت بطريقة غير قانونية، من خلال إدراجها ضمن الملف الخاص من الاستفادة من خدمات وكالة تطوير ودعم الإستثمار، ما مكن الشركة من استيراد سيارات فخمة ليست لها علاقة بالنشاط التجاري. ‮
‬
وأمر قاضي التحقيق بإيداع كل من (سمير.ب)، مسير شركة "راديو طاكسي" و(ناصر.ط)، مدير الإدارة والموارد البشرية، الحبس المؤقت، مع وضع 6 أشخاص آخرين من بينهم امرأة تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من (مراد.ك)، محاسب بالشركة والمدعو (س.محمد) و(ياسين.ش)، مسيران سابقان بالشركة، والمدعوة (أسيا.ب)، شريكة في هذه الشركة، والمدعو (أحمد.ح)، عون إداري بالشركة، بالإضافة إلى كل من (عبد النور.ب) و(إ. ع) و(توفيق.ح) وهم بدون وظيفة.. وقد وجهت لهم تهم تخص النصب والاحتيال، تحويل امتيازات الشركة عن مقصدها التجاري، التزوير واستعمال‮ المزور‮ في‮ المحررات‮ الإدارية‮ والمحاسبية‮.‬
وقد فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في الموضوع بناء على الشكوى التي أودعها سائقو سيارات الأجرة ضد شركة "طاكسي راديو"، حيث فاق عددهم 100 سائق، أغلبهم شباب انخرطوا في هذه الشركة بعد الإعلان الصادر في الجرائد سنة 2004، وتم على إثرها إبرام إتفاقية بين السائق والشركة تتضمن استفادتهم من سيارة الأجرة مقابل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والخاصة بدفع تسبيق أولي يقدر ب 370000دج ثم دفع مبلغ قدره 1500دج في 12 ساعة ولمدة 3 أشهر ثم دفع مبلغ 2600دج يوميا ولمدة 4 أشهر، قبل أن يلتزم السائق بدفع مبلغ 2000دج يوميا‮ وفي‮ مدة‮ شهر‮ واحد‮.‬
وانقسمت شكاوى الضحايا إلى قسمين، فمنهم من تحصل على سيارة الأجرة بعد تسديدهم للمبالغ المالية، ليبقى مشكلهم مطروحا بالنسبة للبطاقة الرمادية التي تحمل اسم الشركة، أما البقية، فلم يتحصلوا على السيارة، رغم تسديدهم للمبالغ المالية، التي لم يتمكنوا لحد الساعة من استردادها‮.
خيرة‮ طيب‮ عتو