المدير العام السابق ل"كناك" متهم بتبديد 34 مليارا

تطبيقا لتعليمة وزير العمل والتضامن الاجتماعي مجلس الادارة يفتح تحقيقا

* عادت قضية المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ومستشاره، والمكلف بالعقارات، من جديد إلى أروقة العدالة، بعد استئناف المتهمين والنيابة في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس، بخصوص تورطهم في قضية تبديد أموال عمومية لمبلغ فاقت قيمته 34 مليار سنتيم، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. * ينظر اليوم مجلس قضاء العاصمة في الاستئناف المتعلق بالقضية التي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى المسؤول الأول للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"، حيث تبين من الوقائع التي تعود إلى سنتي 2006 و2007 عندما أبرم المتهم الرئيسي عقد شراء عمارتين، الأولى بديدوش مراد، والثانية بحسين داي، لصالح الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 34 مليون سنتيم بالمشاركة في مزاد علني.
* هذا العقد الذي أبرم مع شركة خاصة دون استشارة أعضاء مجلس الإدارة والمرور على المداولة للموافقة عليه، أثار استياء الأعضاء وجعلهم يثورون على المتهم ويرفعون ضده دعوى قضائية وطالبوا بفتح تحقيق في القضية تطبيقا لتعليمة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح.
* وأما التهمة الثانية والمتعلقة بمخالفة التشريع، فهي تخص تقديم المتهم منحة التمثيل للمدراء العاملين طبقا للمرسوم التنفيذي.
* أما المتهمان الآخران، المكلف بالعقار والمستشار، فتوبعا على أساس المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
* يذكر أن المدير السابق ل"كناك" أدين بأربع سنوات حبسا نافذا على مستوى المحكمة الابتدائية، بعدما طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تكميلي وخبرة في القضية.
*