أربع سنوات سجنا للمدير السابق للصندوق الوطني للتأمين على البطالة

بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية

أدانت الثلاثاء، محكمة بئر مراد رايس، المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين على البطالة بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج مع إلزامه بدفع مبلغ 60 مليون دج للطرف المدني وهذا عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بها وتبديد أموال عمومية.
*
كما برّأت المحكمة ذاتها المستشار المكلف بالأملاك من تهمة المشاركة. وكان المدير العام السابق قد اعتبر أن القصد من متابعته قضائيا هو لتشويه سمعته بعد ما أقيل من منصب عمله بقرار صادر عن وزير العمل، ووصف قضيته بالسياسية بدليل أن المدير العام الحالي الذي خلفه وأودع ضده شكوى هو من أبرم الصفقتين المتمثلتين في اقتناء العمارتين الواقعتين بحسين داي وشارع غرمول، عندما ترأس لجنة الصفقات قبل أن يقوم بالإمضاء على الشيك الذي يخصّ عمارة غرمول بصفته مديرا عاما. مؤكدا أن مدير المالية الذي صرف هذا الشيك لو لاحظ أن العملية غير قانونية لما قام بإمضاء العقد. وأوضح المدير السابق لرئيسة الجلسة التي وجهت لكل أطراف القضية أسئلة محددة ودقيقة على أنه أقدم طيلة 9 سنوات التي قضاها في إدارة شؤون الصندوق على شراء حوالي 66 عقارا أصبحت من أملاك الصندوق بعد ما اتخذت بخصوصها نفس الإجراءات التي طبقت على العمارتين اللتين اقتناهما بمبلغ 35 مليار سنتيم.
*
وفي هذا الصدد، تساءل عن السبب الذي لم يجعل إدارة الصندوق تتابعه في 60 صفقة التي أبرمها لاقتناء مجموعة من العقارات، وفي هذا الصدد، أكد المدير العام الحالي للصندوق الذي تمّ سماعه كشاهد على أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي مرفوقة بمجلس إدارة الصندوق الجديد إيداع شكوى ضده نتيجة اكتشاف وجود عدّة تجاوزات وقعت غداة تسييره لشؤون الصندوق. أما بخصوص المنحة التمثيلية المقدة ب90 مليون سنتيم فأكد أن القانون يخول له أخذها باعتباره إطارا ساميا في الدولة وهذا وفقا لما ينص عليه المرسوم الرئاسي.
*
وفي هذا الشأن، تساءل المدير "المتهم" عن السبب وراء متابعته جزائيا في الوقت أن الحل بسيط يكمن في عرضه على اللجنة التأديبية مع اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تلزمه بإرجاع المبلغ إذا ما ثبت أنه ليس من حقه. لكنه سرعان ما يصف قضيته بالسياسية، غير أن الدفاع اعتبر تصريح المدير المتهم لا أساس له من الصحة، وهذا على أساس أن مجلس الإدارة الجديد للصندوق اكتشف وجود مخالفات كثيرة استدعت به إلى رفعها لوزير العمل والضمان الاجتماعي باعتباره الوصي على الصندوق ليتم إقالته من منصب عمله وتحويل ملفه على العدالة. وكان وكيل الجمهورية قد التمس إجراء تحقيق تكميلي بتعيين خبير عقاري وحسابي.
*
*
*