انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد (النهضة) الذي تعتزم اديس ابابا بناءه على منابع نهر النيل بالاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن بناء السد.وضمت جولة المفاوضات التى بدأت أعمالها أول أمس الاثنين بالخرطوم وزراء الري والموارد المائية لدول السودان ومصر وإثيوبيا بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قيام سد النهضة. وأعلن وزير الموارد المائية والري السوداني معتز موسى أمس الثلاثاء فى البيان الختامى المشترك للمفاوضات أن مفاوضات الجولة الرابعة لسد النهضة استمرت على مدى يومين بالخرطوم بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث. وأضاف أن الوزراء الثلاث اتفقوا خلال المفاوضات على آلية تنفيذ توصيات الهيئة الدولية للخبراء فيما يتعلق بالدراسات الإضافية بموارد المياه ودراسات تقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب والتي ستشارك الدول الثلاث في إعدادها. وتابع ان الوزراء اتفقوا على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء العالميين وذلك باستخدام شركة أو (شركات) استشارية دولية واعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين حسبما اوصت بها لجنة الخبراء العالمية. كما اتفق الوزراء على تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية واعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين. وقال موسى إن وزير الري والطاقة الإثيوبي اليمايو تيجنو وجه الدعوة للوزيرين المصري والسوداني لزيارة موقع مشروع سد النهضة الإثيوبي خلال الشهر القادم. وبدأت بالخرطوم أول أمس الاثنين جولة المفاوضات الرابعة لوزراء الموارد المائية لدول السودان ومصر وإثيوبيا بشأن قيام سد النهضة الإثيوبى الذى يثير مخاوف دول المصب. وكانت مصر تقول إن تقرير لجنة الخبراء الدوليين (ستة خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا بواقع اثنين من كل دولة اضافة الى خبراء دوليين) يكشف أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من إثيوبيا حول السد "بها قصور في منهجية عملها". بينما تتبنى الخرطوم موقفا وسطا يبدو مؤيدا لبناء السد مع إشراك الدول الثلاث فى إدارته والتقيد بالملاحظات الواردة فى تقرير الخبراء الدوليين وتوفير ضمانات كافية حول سلامة المشروع.
