ضرورة عصرنة قطاع العدالة لتحسين الخدمة للمواطنين

لوح من سيدي بلعباس:

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس عن تنصيب لجنة تقوم حاليا بمراجعة برامج تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء إلى جانب دراسة إمكانية إجراء تكوين متخصص لمدة ست سنوات مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا وكذا تدعيم محور التكوين المتواصل بإجراء تربص في الخارج في إطار اتفاقيات مع دول صديقة.
وركز لوح خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، على ضرورة عصرنة قطاعه لتحسين الخدمة التي يقدمها المرفق القضائي لصالح المواطن، كما أكد الوزير أن العمل قائما لأجل إعادة الدور الكامل ميدانيا للنيابة، ما يقتضي إدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنح الصلاحيات الكاملة للنيابة بتحريك الدعوة العمومية ومباشرتها والرقابة خلال التحقيق الابتدائي والضبطية القضائية.
وفي محور آخر للإصلاحات المرتقبة، أكد على أن الأمر يتعلق بتقوية دولة القانون، وهو الذي سيسمح للمتقاضي بالرفع أمام القضاء بعدم دستورية قوانين قضية ما، وذلك بتوسيع الصلاحيات لإخطار المجلس الدستوري باقتراح إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو الإصلاح الذي قال عنه الوزير أنه يتطلب تعديلا للدستور.
وأفاد لوح أن وزارته تعمل على محاور خاصة بالتكوين والتكوين المتواصل وعصرنة القطاع ومراجعة بعض القوانين لاسيما منها بعض أحكام الإجراءات الجزائية من أجل بلوغ غاية دعم استقلالية القضاء كاتجاه سياسي واضح منذ سنة 1999، وإلى جانب تلك المحاور سيتم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية وتعزيز الحقوق والواجبات على اعتبار أن الإصلاح يقتضي رؤية تعتمد على المواكبة الدائمة للإصلاح بدون توقف، وأكد الوزير أن الورشات المكلفة بإتمام المحاور الأربعة الهادفة لذلك لا تزال تواصل عملها التي ستمكن من الوقوف على وضع يحتاج إلى المزيد من الدعم ومنه من يحتاج إلى المراجعة مبرزا في هذا الخصوص مراجعة بعض أحكام الإجراءات الجزائية كالحبس المؤقت وقرينة البراءة.