تزوير سجلات تجارية , وثائق السيارات, بطاقات الخدمة الوطنية بخميس مليانة

ثلاث سنوات حبسا لأفراد عصابة احترفت تقليد أختام الدولة

* وتعود تفاصيل القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة- إلى تاريخ 20 من نوفمبر السنة الماضية، أين اكتشفت مصالح الأمن بدائرة خميس مليانة وجود شبكة مختصة في تزوير واستعمال المزوّر في مختلف الوثائق الإدارية، وبعد عملية البحث والتحري، تم تحديد هوية مقترف الجريمة وقبض عليهم. ويتعلق الأمر بكل من المتهمين (ف. ك - 29 سنة) و(ب. م - 27 سنة)، وبعد سلسلة التحقيقات تمكنت من خلاله عناصر الضبطية القضائية الأربعة، وهم (ب. ي - 29 سنة) و(ك. ب - 31 سنة)، و(س. م - 48 سنة)، و(ب. ح - 33 سنة) لنفس التهمة، إذ عثرت عند المدعو (ع. ب) على وثائق تخص مركبة وتصريح بالبيع صادر عن دائرة السوقر بولاية تيارت، كما ضبطوا بحوزته على بطاقات رمادية أصلية ونسخ عن سجلات تجارية، صكوك بريدية، شهادات دولة للصيادلة، شهادة تأمين المركبات، عقود، وكالات وأوراق بيضاء عليها أختام مختلفة. حيث صرح المتهم بأن ما حجز عنده ليس ملكه، وإنما ملك لصديقه (ب. ي). وهو الاعتراف الذي أصر عليه أمام القاضي، وهو نفسه ما نفاه شريكه (ب. ي) مؤكدا أن كل ما حجز يعود ل (ع. ب)، وأن الوثائق التي وجدت عنده ترجع إلى المتهم (س. م) والذي تركها عنده عندما رافقه بسيارته. وهي نفس الأقوال التي ذهب إليها (س. م) وأنه يعرف (ب. ي) وشريكه (ع. ب)، لأنهما معروفين على مستوى منطقة خميس مليانة بتزوير الوثائق الإدارية من مختلف الأصناف، وبمبالغ مالية، حيث طلب منهما استنساخ سجلين تجاريين، لكنه تراجع عن طلبه وهو حال بقية المتهمين.وبعد الاستماع إلى الضحايا، في القضية، والذين سرقت منهم وثائق مختلفة منها رخصة سياقة من المدعو (ع. ع) من مدينة وهران، والضحية (ب. ع. ص) صكوك بريدية سنة 2007، ومبلغ مالي، وبطاقة عسكرية والضحية (ش. ب. ع) سرق منه سجله التجاري. فيما أكد الطرف المدني الممثل القانوني للمركز الوطني للسجل التجاير فرع عين الدفلى، أن السجلات تحمل أسماء من بينها (س. م). وبعد المداولة أدين المهتمون ب 3 سنوات و12 مليون سنتيم غرامة.وهو نفسه الحكم في حق (ع. ب)، وسنتين للمتهم (س. م) وإلزامه بدفع غرامة قدرها 5 ملايين سنتيم. فيما برأت كلا من (ب. م) و(ف. ك) و(ب. ج) لعدم ثبوت تورطهم في التهمة
*
*
نسيمة قوميدي