بن غبريط تستعرض تنفيذ ميزانية القطاع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني امس الأربعاء إلى عرض قدمته وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 وذلك خلال جلسة ترأسها زبار برابح رئيس اللجنة حسب بيان للمجلس. وأكدت الوزيرة خلال عرضها ان ديون الوزارة اتجاه ادارة الجمارك والبالغة 49 مليار دج قد سويت خلال العام الحالي. وتطرقت الى وجود عدد من المناصب الشاغرة معللة ذلك بعدة عوامل منها تاخر التاشيرة الخاصة بمخططات تسيير الموارد البشرية على مستوى الولايات وكذت نقص المؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات . كما قدمت الوزيرة توضيحات حول كيفية صرف عدة اعتمادات مالية مثل مبلغ 32 مليار دج الممنوح للمؤسسات تحت الوصاية وعددها 18 وكذا المساعدات لصالح الاطفال المعوزين ومجانية الكتب بالاضافة الى النفقات الخاصة بالمطاعم المدرسية والتي خصص لها مبلغ بقيمة 14 مليار دج علاوة على النفقات الموجهة لتشجيع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لمحو الامية. وبخصوص ميزانية التجهيز فقد ارجعت السيدة بن غبريت ضعف استهلاك اعتمادات الدفع الى بطء عمليات التفريد بسبب ما يفرضه تطبيق المرسوم المتضمن تسيير نفقات الدولة للتجهيز فيما عزت بطء انجاز بعض المشاريع لاسباب من اهمها مشكل الوعاء العقاري وكذا نقص مكاتب الدراسات المؤهلة. وارجعت الوزيرة تاخر مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في انجاز بعض عمليات التجهيز الى التاخر في دراسة دفاتر الشروط من طرف اللجنة الوطنية للصفقات وكذا الاعلانات غير المجدية عن المناقصات . وبشان تجهيز المدارس بالملاعب الرياضية ذكرت السيدة بن غبريت ان النمطية الرسمية للوزارة قد تمت مراجعتها منذ سنة 2004 وبالتالي فكل المؤسسات التربوية التي انجزت بعد هذه السنة تحتوي على هذا النمط من المرافق. وخلال المناقشات تطرق النواب الى عدة مسائل تهم قطاع التربية من اهمها ترقية المناهج المدرسية وتقليص التسرب المدرسي وضرورة التكفل بالنقل المدرسي لاسيما في المنتطق النائية وبذل المزيد من الجهود لتخليص القطاع من المشاكل المهنية والاجتماعية التي تواجهها بعض الاصناف ومعالجتها بالحوار والتشاور الدائم والمسؤول .