بن يونس يستبعد مراجعة دعم المواد الواسعة الاستهلاك بالرغم تراجع أسعار النفط

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الحكومة لا تعتزم مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك بالرغم من تراجع اسعار النفط. و اشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش اشغال مجلس الامة ردا على سؤال حول مراجعة محتملة لسياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك نتيجة التراجع القوي لاسعار الخام يقول "لن تتم مراجعة اي دعم و لن نعدل اي دعم. فالدولة تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع" المتميز بتراجع اسعار النفط العالمية. و اوضح يقول "صحيح ان اسعار النفط قد انخفضت و لكننا لسنا نواجه وضعية ازمة فالجزائر تتوفر على وسائل معتبرة لمواجهة هذا الوضع". و للتذكير تتمثل المواد الرئيسية التي تدعمها الدولة في المواد العذائية الاساسية على غرار السكر و الزيت و الدقيق و الحليب و كذا الوقود. و اعتبر السيد بن يونس ردا عن سؤال اخر طرحته الصحافة حول الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات ان الحكومة لايمكنها "منع" استيراد بعض المواد حتى و ان لم تكن اساسية بما ان احترام قواعد التجارة الخارجية يكرس حرية المبادلات. و اشار يقول ان الجزائر "تخلت عن التسيير الاداري للتجارة و قانون السوق هو السائد حاليا" مستبعدا اي اثر لتراجع اسعار النفط على تموين السوق الوطنية. و في سبتمبر الفارط أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ان الدولة ستبقي على سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك مشيرا الى ان قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز سنويا 60 مليار دولار أي ما يعادل 30 % من الناتج المحلي الخام علاوة على الدعم غير المباشر لاسعار الطاقة والماء. و لدى تطرقه الى مقترحات صندوق النقد الدولي الموجهة للجزائر حول ضرورة تخصيص هذا الدعم للطبقات المحرومة فحسب قال السيد سلال ان السلطات العمومية ردت على هذه المؤسسة المالية الدولية ان "كل شيء ياتي في وقته".