تفصل تنسيقية نقابات قطاع التربية الوطنية اليوم الخميس في الاجراءات اللازم اتخاذها في الايام القادمة حيال موقف الوصاية من مطالبها سيما ما تعلق منها باعادة النظر في القانون الأساسي لسنة 2008. ومن المنتظر أن يقوم أعضاء التنسيقية--التي تضم سبعة نقابات--بإعداد وثيقة مشتركة لمجمل مطالبها خلال إجتماعها اليوم, حسب المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان. و أكد السيد مريان أن إجتماع اليوم "سيقرر أيضا في طبيعة القرارات المتخذة لتلبية المطالب المهنية والإجتماعية المرفوعة و التي لم تتم تلبيتها". ولا يستبعد أعضاء التنسيقية في هذا الشأن اللجوء الى حركة احتجاجية في حالة ما اذا رفضت الجهات المعنية الاستجابة الى مطالب النقابات القطاعية وهو الأمر الذي لا تريد هذه النقابات اللجوء إليه -- حسب تأكيد جل مسؤوليها--"إلا في حالة اجبارها على ذلك". و تلوم تنسيقة نقابات التربية على وزارة التربية الوطنية "إهمالها" لمحاضر الاجتماعات الثنائية التي عقدت بين الطرفين و "عدم تطبيق" الاتفاقات المبرمة. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد تأسفت مؤخرا على لجوء النقابات "تلقائيا" إلى الإضراب على الرغم من "وجود إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع. و كانت جل نقابات قطاع التربية قد دعت منذ الدخول المدرسي الحالي الحكومة إلى الفصل النهائي في الملفات العالقة من خلال إتخاذ إجراءات "ملموسة" لحل المشاكل التي لا يزال يعاني منها عمال و موظفو القطاع. و يبقى المطلب المتعلق بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي لعمال القطاع و الذي يأتي في صلب المطالب المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين, "مشكلا معقدا نوعا ما" بالنظر إلى كونه لا يعني قطاع التربية لوحده بل يمس العديد من القطاعات الأخرى. تضم تنسيقية نقابات قطاع التربية كل من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضافة الى نقابة مجلس ثانويات العاصمة (الغير معتمدة).
