عمليات مراقبة منتظمة للقضاء على الدروس الخصوصية

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الخميس، بالبويرة، ان دائرتها الوزارية تقوم حاليا بعمليات مراقبة منتظمة بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
و اوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها عقب زيارة العمل و التفقد التي قامت بها الى ولاية البويرة ان "عمليات المراقبة المنتظمة ترمي الى القضاء على تلك الظاهرة التي تتنافى و اخلاقيات مهنة التعليم". و اضافت السيدة بن غبريط انه "يتعذر مراقبة الدروس التي تقدم في البيوت الا اننا سنسعى على الاقل لوضع حد للدروس التي تعطى في اماكن غير لائقة " مؤكدة ان تحسيس الاولياء و التلاميذ يشكل ايضا عنصرا هاما في انجاح هذا المسعى. و تابعت قولها ان "الاولياء لا يجب ان يصابوا بالخوف عند اقتراب الامتحانات مما يدفعهم الى تسجيل ابنائهم في الدروس الخصوصية كما ينبغي على المعلمين احترام اخلاقيات المهنة" مشيرة الى انه "يصعب مراقبة هذه السوق الجديدة". و بخصوص اللغة الأمازيغية أكدت الوزيرة أنه سيتم التوقيع "قريبا" على اتفاقية مع المحافظة السامية للأمازيغية قصد تحديد الوسائل و الآليات الضرورية لتعميم تدريسها. و أشارت الوزيرة إلى أن تعميم التعليم التحضيري يعد من جهة أخرى "أولوية كبرى" بالنسبة للقطاع. و أوضحت في هذا الصدد قائلة أن "كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 6 سنوات عليهم أن يتابعوا تعليما تحضيريا من 16 إلى 18 ساعة أسبوعيا. و بالتالي يتعين على المدارس القرآنية و روضات الأطفال و غيرها من المدارس احترام هذا الإجراء كما يمكنها تخصيص من 6 إلى 8 ساعات في الأسبوع إلى مواد من اختيارها طبقا لتوجيه الأولياء". و يهدف هذا المسعى حسب السيدة بن غبريط إلى "تطبيق مبدأ المساواة بين كل التلاميذ و جعلهم يتمتعون بنفس المستوى قبل انطلاق الطور الإبتدائي مما سيضمن تحسينا أكيدا لمستواهم التعليمي".