بلديات العاصمة تحتجز ألاف الملفات لتسوية البنايات غير المطابقة

تتسبب العراقيل الإدارية التي يفتعلها رؤساء بلديات بالعاصمة في عرقلة تسوية وضعية الآلاف من السكنات في إطار قانون 08/15 المتعلق بمطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، حيث تتواجد المئات من الملفات مكدسة بمكاتب رؤساء البلديات مصالح التعمير على مستوى البلديات دون إرسالها إلى الدوائر الإدارية للبت فيها من طرف اللجنة التقنية وتسجيل أصحابها ضمن بطاقية السكن.
كشف مصدر على صلة بالملف "للشروق" أن ألاف الملفات لا تزال نائمة على مستوى مكاتب مصالح التعمير بالبلديات أو مكاتب رؤساء البلديات، ما حال دون إرسالها للدوائر الإدارية قصد البت فيها من قبل اللجان التقنية برئاسة الولاة المنتدبين، وهو ما يفسر الأرقام المتواضعة المقدمة بخصوص عملية تسوية البنايات ومنح عقود الملكية لفائدة أصحاب السكنات التي لا يمتلك أصحابها سوى قرارا إدارية أو عقود عرفية، وأشار ذات المصدر أن غالبية الأميار والمكلفين باستقبال الملفات يتعمدون إخفاء الملفات والحجر عليها بسبب حسابات شخصية ضيقة تتعلق بمعارضة بعض السكان لهم من جهة أو اختيار مرشحين آخرين في الانتخابات المحلية، الأمر الذي حرم مديرية التعمير بالولاية من تسجيل عشرات الأراضي وتثبيت أصحابها ومن ثم إدراجهم في البطاقية الوطنية للسكن، الأمر الذي من شأنه أن يبقي الغموض حول الأرقام الحقيقة لأزمة السكن بالعاصمة، ومعلوم أنه تم توزيع أكثر من 400 ألف قطعة أرض في تسعينات القرن الماضي، فيما لا تزال أزمة السكن بنفس الحدة، حيث يتجاوز عدد الطلبات بالعاصمة 200 ألف طالب.
وأفاد ذات المسؤول أن بلديات بئرخادم وبابا حسن ودويرة ودرارية وخرايسية وبراقي وبني مسوس وغيرها من البلديات التي عرفت توزيعا للقطع الأرضية عن طريق قرارات استفادة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تعد أحد أكثر البلديات التي تزال تحتجز ملفات مواطنيها لأسباب "تبقى مجهولة"، وإن ارتبطت بالدرجة الأولى بالخلافات الشخصية، ما يجعل أكثر من 100 ألف عقار بعيدا عن أنظار السلطات بسبب عدم تسوية وضعيتها وحتى تسجيلها ضمن بطاقية السكن الوطنية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام "بزناسية السكنات" لمزاحمة "الزوالية" في مختلف الصيغ السكنية التي وضعتها الدولة، باعتبار أن أصحاب الدولة تعجز عن فضح أصحاب الأراضي ذات قرارات الاستفادة كونها غير مشهرة بالمحافظات العقارية.
يحدث هذا في وقت تعالت أصوات العديد من المواطنين الذين يشكون في كل مرة الإجراءات التعجيزية التي تفرضها البلديات لاستلام ملفاتهم وتسوية وضعيتهم، الأمر الذي حكم على مشروع قانون مطابقة البنايات بالفشل، ما استدعى بوزارة السكن إلى المسارعة في اتخاذ قرار يقضي بتمديده لثلاث سنوات أخرى، بالمقابل يطالب سكان العاصمة الوالي زوخ بالإسراع في تشكيل لجنة للتحقيق حول تجاوزات بعض المسؤولين بالبلديات لتسريع عمليات التسوية.