عليكم التوقيع على ميثاق شرف بعدم الإضراب مستقبلا

النقابات رفضت التوقيع على «ميثاق الشرف» واعتبرته ليّا لذراعها
الحكومة ترد يوم 15 مارس على موضوع الأثر المالي الرجعي لعمال التربية
ألزمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، النقابات التي اجتمعت بها الخميس الماضي، بالتوقيع على «ميثاق شرف» يتضمن فحواه التزام النقابات بعدم الدخول في حركات احتجاجية مستقبلا، خاصة الإضراب، وهو المقترح الذي رفضته النقابات جملة وتفصيلا. وقال قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة عمال التربية «أسانتيو»، إن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، حاولت خلال الاجتماع إجبار النقابات على التوقيع على وثيقة تضمن عدم قيامهم مستقبلا بأي إضراب.وأضاف المتحدث، أن هذا المقترح رفضته النقابات المجتمعة جملة وتفصيلا، لأنه لا يمكن حل المشاكل بهذا الأسلوب، مطالبين بتوفر النية الصادقة من قبل الوزارة لتلبية المطالب. وعلى صعيد آخر، وافقت وزيرة التربية الوطنية على تنصيب لجنة تبدأ عملها يوم 2 مارس مع النقابات، ورفضت إعطاء المدة التي تلزم لعملية المراجعة، لكنها قالت إنها تقل بكثير عن خمس سنوات.وفي هذا الصدد، أعلمت الإتحادية الوطنية لعمال التربية كافة مستخدمي قطاع التربية، أنه سيتم تنصيب «لجنة» خاصة مشتركة تضم ممثلين عن الوظيفة العمومية، تشرف على تعديل القانون الخاص لمستخدمي التربية، من خلال إدراج «مواد» جديدة كانت مغيّبة في القانون الأساسي المعدل 240 / 12، والتي تم تعويضها «برخص استثنائية».وفيما يخص الأثر المالي الرجعي، تعهدت الوزيرة بمحاولة افتكاك هذا الحق وطلبت مهلة إلى غاية 15 مارس، وهي المدة التي ستتلقى من خلالها رد الحكومة، كما برمجت الوزارة لقاءات ثنائية بالوزارة في الأيام المقبلة تتوج بمحاضر.من جهة أخرى، عقد تكتل النقابات اجتماعا، أمس الأول الخميس، تقرر من خلاله عقد مجالس ولائية من أجل التوصل إلى قرار واحد، يتم من خلاله مواصلة الإضراب أو تجميده.وعمد التكتل لإبقاء الإجتماع مفتوحا وأعطوا الوزيرة مدة أسبوع من أجل تلبية المطالب، حيث يمكن استدعاء المجلس الوطني لكل نقابة من أجل معرفة مصير الاحتجاجات.