عقوبات المنع تصل إلى 5 سنوات.. ووزارة العدل تشرف على تسجيل وتحيين قوائم مثيري "الهول" الداخلية، الولاة، الشرطة والدرك يملكون بطاقية المشاغبين.. وإعلام النوادي الرياضية والاتحاديات بأسماء المعاقبين منعت الحكومة مرتكبي الشغب في الملاعب والقاعات الرياضية من حضور المقابلات ومؤازة نواديهم لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات جزائية يتم تحديدها وفق القانون، كما سيتم ضبط أسمائهم في بطاقية وطنية خاصة تكون في يد السلطات الأمنية والعدالة. وتضمن مشروع مرسوم تنفيذي أعدّته الحكومة، تجديد كيفية إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب والقاعات الرياضية وتحيينها من حين لآخر، كما كشف عن عقوبات صارمة أقرّتها الحكومة ضد مرتكبي الشغب ومفتعلي المشاكل في الملاعب والمنشآت الرياضية، حيث سيتم بموجب هذا المرسوم التنفيدي منعهم من حضور المقابلات والأنشطة الرياضية لمدة تصل إلى 5 سنوات يتم تحديدها من قبل مصالح وزارة العدل المكلّفة بذلك، بالإضافة إلى عقوبات جزائية تصدر في حق مرتكبي هذه المخالفات.وحسب المرسوم التنفيذي -الذي تحوز «النهار» على نسخة منه- فإن البطاقية الوطنية للممنوعين من دخول المنشآت الرياضية كالملاعب، يتم ضبط الأسماء المدرجة بها وفق أحكام قضائية، يتم بموجبها إدراجهم في البطاقية اعتمادا على صحيفة السوابق القضائية للمعني بالأمر، أين توضع هذه البطاقية في تصرف مصالح الأمن الوطني ووزارة الداخلية والدرك الوطني بالإضافة إلى وزارة العدل ووزارة الرياضة والولاة لتطبيق ما جاء فيها، أين ستتمكن هذه الهيئات من الدخول إلى البيانات الخاصة بهذه البطاقية.وينصّ المرسوم على أن البطاقية الوطنية للممنوعين من دخول المنشآت الرياضية تعتبر قاعدة معطيات ممركزة من النظام الوطني الآلي لصحيفة السوابق القضائية، أين تتولى مصالح وزارة العدل تنظيم وتسيير وتحيين البطاقية، حيث تقوم بإجراء تسجيل وشطب الأشخاص الممنوعين من الدخول للملاعب والمنشآت الرياضية وفق أحكام قضائية، مع تحيين البطاقية وفقا للمستجدات الناجمة عن أي عمل شغب، بالإضافة إلى ضمان أمن وتسيير الدخول إلى البطاقية الوطنية. وضبط مرسوم المعطيات التي يتم إدراجها في هذه البطاقية والتي تضم «الإسم واللقب والجنس والنسب»، بالإضافة إلى «تاريخ ومكان الميلاد وعنوان الإقامة والجنسية والمهنة»، كما يتم إدخال صورة المعني «المتهم بالشغب في الملاعب الصادر في حقه أحكام قضائية» في البطاقية، في حين تدرج إشارة له في حال عدم وجود الصورة. ويضاف إلى البطاقية معلومات عن الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار وتاريخ الحكم ومدة العقوبة وتاريخ بداية سريان المنع. هذا وستكون الأسماء الممنوعة من الدخول إلى المنشآت الرياضية معلومة لدى الاتحاديات الرياضية والجمعيات الوطنية والرابطات والنوادي، والذين توكل إليهم مهام المساعدة على تطبيق المنع بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الأمنية والقضائية سالفة الذكر. وسيتم إدراج كل مرتكب للشغب والمشاكل في الملاعب في هذه البطاقية بصفة قانونية، عن طريق تقديمه لمصالح الأمن ومن تم إلى مصالح العدالة التي تحدد مدة عقوبة المنع. وجاء هذا المرسوم الردعي لمرتكبي الشغب في الملاعب، بعد انتشار ظاهرة العنف التي تشهدها الرياضة الجزائرية، والتي خلّفت أضرارا مادية وبشرية كبيرة، كانت آخرها مقتل لاعب شبيبة القبائل ألبير إيبوسي.
