كشفت مصادرنا أن وزارة الشبيبة والرياضة تعكف في المدة الأخيرة على صياغة قانون جديدة يهدف إلى تنظيم العديد من الأمور المتعلقة بنشاط الجمعيات الرياضية والنوادي في الوطن، وذلك من خلال سن رزمة من القوانين التي سيتم مناقشتها على مستوى البرلمان في الأسابيع القليلة المقبلة، ويتضمن القانون الجديد وحسب ما تسرب إلينا من معلومات، على المادة 139 تنص فيها على إلزامية وضع حد للغموض الذي يكتنف الطريقة التي تتم بها انتقالات اللاعبين بين الأندية وإنهاء عهد التعامل ب "الشكارة" مثلما هو حاصل حاليا، وذلك بإجبار رؤساء الأندية على منح وصرف تعويضات اللاعبين والمدربين عبر تعاملات رسمية مع البنوك وبحسابات مراقبة"، كل دفع نقدي لأجرة أو منحة أو تعويض رياضي أو لاعب أو مدرب تتم عبر القنوات البنكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، وهذا يعني إنهاء تعاملات "الشكارة" والدفع نقدا مثلما يحدث حاليا، إذ أن كل لاعب يتقاضى منحة أو أجرة محددة أو تعويض مهما كان حجمه يكون تحت رقابة الحكومة. كما تطرق القانون بشكل واضح إلى مسألة تمويل الفرق والنوادي الرياضية، حيث ينص هذا الأخير عبر المادة 134 على أن تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الرياضية تمويل مختلف الأنشطة الرياضية، في حين أن المادة 140 تؤكد إسناد تسويق فضاءات الإشهار داخل المنشآت الرياضية إلى الجهات المسيرة أو مستغل المنشأة بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لكرة القدم والنوادي والرابطات الرياضية وفق إجراءات تعاقدية وبالتشاور، وهو ما يقلص من صلاحيات "الفاف"ويجعلها ليست المخول الوحيد للفصل في الممول الذي يرافق النوادي الوطنية وحتى الفريق الوطني وإنما تتم العملية بالتشاور، كما يحتوي المشروع الجديد الذي تم تدوينه بعد مشاورات جمعت مهنيين ومحترفين في القطاع وبرلمانيين ومسؤولين من الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن "الفاف" وبإشراك الأخصائيين وقدماء اللاعبين، على مواد قانونية جديدة تنص على إنشاء وكالة وطنية لمكافحة ومراقبة تعاطي المنشطات والمخدارت مثلما هو معمول به لدى جيراننا، إلى جانب إعداد بطاقة وطنية بأسماء المشغابين الممنوعين من الدخول إلى الملاعب مثلما تنص المادة 178 على "تأسيس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية" و"تمسك هذه البطاقية وتحيّن من طرف الإدارة المختصة" طبقا لنفس المادة، حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن البطاقة الوطنية للممنوعين من دخول المنشآت الرياضية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة، حيث سيتزامن ذلك مع سحب أعوان الشرطة من الملاعب، وهو ما سبق أن صرح به المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ليتم استبدالهم بأعوان حراسة على غرار أولئك المنصبين بالشركات العمومية والمنشآت الخاصة.
