أطلق برنامجا لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية في 2014 وانشغل بأوامر الدفع الخاصة بمكتتبي «عدل 2» من المرتقب أن يقوم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة، بإقالة إلياس بن إيدير، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطويره «عدل» بعدما تم تحرير تقرير أسود ضده من طرف محققين وتم إرساله إلى الوزارة الأولى. علمت «النهار» من مصادر مسؤولة من داخل مبنى الوزارة الأولى بقصر الدكتور سعدان، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان قد أمر وزير السكن عبد المجيد تبون، منذ حوالي تسعة أشهر بإقالة مدير وكالة «عدل» وإبعاده من منصبه وتعيين آخر مؤهلا لاعتلاء هذا المنصب، بعدما ثبت وجود تناقضات كبيرة بين الأرقام المقدمة والواقع وبعد بلوغه معلومات تدور في مجملها، بأن ابن إيدير يروج لخبر مفاده «لا أحد يستطيع زعزعة عرشه حتى ولو كان المسؤول الأول على القطاع لأنه يحتمي متكِّي بسلال». مثل هذه الأخبار أثارت حفيظة الوزير الأول ووزير السكن، وجعلت السلطات تباشر سلسلة من التحقيقات المعمقة حول إنجازات إلياس بن إيدير، منذ تاريخ تعيينه في المنصب، لتنكشف الفضيحة بعدما أكدت الأرقام أن بن إيدير وطيلة سنة 2014 قد تمكن من إطلاق مشاريع لإنجاز 10 ألاف شقة، في وقت تعول فيه الحكومة على القضاء على أزمة السكن من خلال إطلاقها لبرنامج يحتوي على 630 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، في وقت تعتبر فيه وكالة «عدل» أكبر مؤسسة عقارية في البحر الأبيض المتوسط. والأكثر من ذلك، فإن إلياس بن إيدير، ولما كان على رأس مؤسسة ترقية السكن العائلي «EPLF» بجاية، قد أنجز 8 آلاف وحدة سكنية، الأمر الذي جعله يؤكد في أكثر من مناسبة عجزه لإنجاز البرنامج الذي كلفته الحكومة به والخاص بوكالة «عدل». إلى ذلك، أفادت مصادرنا بأن التيار لا يمر بين الوزير عبد المجيد تبون، ومدير وكالة «عدل» الياس بن إيدير، حيث انقطع الاتصال بينهما لفترة تقارب نصف عام بسبب انشغال الأخير -أي مدير «عدل»- بأوامر الدفع الخاصة بمكتتبي الشطر الثاني و«تناسيه» لما هو أولى بذلك «المشاريع السكنية» التي قد تحدث أزمة وتزعزع استقرار البلاد في حال تسجيل أي احتجاج. وستعرف وكالة «عدل» إعادة هيكلة رسمية قريبا، من خلال تعيين أربع مديرين مساعدين وثمانية جهويين من أجل تخفيف الضغط على المدير العام الذي سيعلن عن اسمه بعد أيام، علما أن التحقيقات قد انطلقت حول أربعة أشخاص مرشّحين لاعتلاء المنصب. وحسب مراجعنا، دائما، فإن القرار الذي سيتخذ رسميا في حق، إلياس بن إيدير، خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي الذي ساهم في بنائه وإلى حد كبير الوزير تبون، بفضل السياسة المتبعة وإعطاء كل ذي حق حقه، لأنه يحاسب أيضا في حال فشل قطاعه. وكان عبد المجيد تبون، قد أنهى أمس الأول الإثنين، مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية «عمار ڤلاتي» وأحاله على التقاعد وعين المدعو طارق بلعريبي، خلفا له، هذا الأخير الذي كان يشغل منصب مدير جهوي.
