هذه هي حكاية محسن عمارة مع DRS وتهمة التجسس

قاضي التحقيق الذي تابع الملف أعاد تكييف قضيته إلى انتحال صفة بدل التجسس
كشف، عبد المجيد سيليني، نقيب محامي العاصمة، خبايا جديدة في ملف المحامي عمارة محسن، والعلاقة التي تربطه بجهاز الأمن العسكري والتي كانت وراء تصريحاته الأخيرة خلال نزوله ضيفا على حصة «آخر الكلام» عبر تلفزيون «النهار»، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان ضابطا في جهاز الأمن العسكري، وطرد منهم بعد أن حكم عليه في ثلاث قضايا، أولها التجسس قبل أن تكيف إلى انتحال صفة والثانية بتهمة إهانة الرئيس والثالثة تتعلق بالضرب العمدي. وقال سيليني في اتصال مع «النهار» أمس، إن المحامي السابق محسن عمارة، أدين بتهمة انتحال صفة عقيد في الأمن العسكري، حيث قام قاضي التحقيق بإعادة تكييفها على أساس تهمة انتحال صفة بعد أن كان متابعا بتهمته التجسس، حيث حكم عليه ب6 أشهر حبسا، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق الذي عالج القضية أخبره شخصيا أن هذا الأخير كان متابعا بتهمة التجسس، غير أنه وبدافع الرأفة تم إعادة تكييف القضية إلى انتحال صفة. كما أدين محسن عمارة، حسب نقيب المحامين، في قضية ثانية تتعلق بتهمة إهانة «الرئيس» وحكم عليه بتهمة 8 أشهر حبسا، إلى جانب إدانته في قضية ثالثة تتعلق بتهمة الضرب العمدي وحكم عليه بشهر حبسا، ليتم بعدها طرده من الجهاز بصفة نهائية وهو مسبوق قضائيا بثلاث أحكام قضائيا، مضيفا أنه أخفى عن النقابة هذه الأحكام حين التحق بها سنة 2002، وصرح أنه غير مسبوق قضائيا، الأمر الذي تم على أساسه قبول ملف لأداء اليمين القانونية. من جهة أخرى، أكد نقيب محامي العاصمة، أنه يملك كل الوثائق والأدلة التي تثبت التهم الموجهة إلى المحامي، وأن النقابة بلغتها هذه المعلومات مؤخرا فقط، كما ذهب سيليني إلى أبعد من ذلك، حيث قال إن المحامي المشطوب لم يكتف بتصريحاته التي قالها على جهاز الأمن في تلفزيون «النهار» وإنما توصل إلى القول إن سيلين يطرني أو شطبني من مهنة المحاماة بأمر من «الدي آر آس»، قائلا «لم أرغب في توقيفه حفاظا على مصدر رزقنه لكنه تمادى في الإستيلاء على أموال المواطنين المتقاضين وأكل حقوقهم، بالعكس، فقد طلبت شخصيا من النائب العام اتخاذ ما يخوله له القانون من أجل الإفراج عنه بدافع الإنسانية لأنني لم أكن أرد له ذلك».