مسؤولو شركة سويسرية منحوا أموالا بالأورو لبنات السفير السابق عبد الكريم غريب مسؤولو شركات أجنبية دفعوا أموالا للفوز بصفقات مشاريع الترامواي.. مصاعد وادي قريش والسكك الحديدية كشفت مستجدات التحقيق في فضحية الطريق السيار شرق- غرب عن تورط عدد من المسؤولين والإطارات بمختلف مؤسسات الدولة في تلقي رشاوى وهدايا، مقابل تسريب معلومات متعلقة بمشاريع مستقبلية متعلقة بالاقتصاد الوطني لفائدة شركات أجنبية من أجل الفوز بالصفقات، مثل ما هو الحال مع مدير التخطيط والتنسيق بوزارة النقل، وهو في نفس الوقت زوج ابنة السفير الجزائري السابق بالعاصمة المالية باماكو. المجمع الصيني صندوق أسود لرشوة المسؤولين الجزائريين خلال سماع المتهم «خ.محمد» مدير البرنامج الجديد للطريق سيار شرق غرب، صرح أنه علم خلال شهر جويلية 2009 من عند المسمى «ع، سيد أحمد تاج الدين» بوجود بعض التلاعبات بين الوكالة الوطنية للطريق السيار ومسؤولين بالمجمع الصيني في مشروع إنجاز الطريق السيار، مضيفا أنه للتأكد من صحة تلك المعلومات التقى ب«فيليب شان» رجل أعمال صيني، أين أخبره أن مشروع الطريق السيار تتخلله تلاعبات ورشاوى بين المجمع الصيني وبعض المسؤوولين الجزائريين، وأنه بعد حصول المجمع على المبلغ المالي نظير العمل المنجز من طرفه يسلم عمولة ل«ش.محمد»، بالإضافة إلى نسبة أربعة من المائة لبعض المسؤولين الأساسيين للمجمع الصيني السيدة «هونقيو»، الدكتور «خوا» نائب المدير الأسبق للمجمع، والسيد «يوان» الرئيس الحالي لمشروع السكة الحديدية بالجزائر، وحوالي 1.25 من المائة للمدعو «قوادري» الذي يمثل مصالح الوزير عمار غول، مسترسلا في تصريحاته أنه خلال لقائه مع المتهم «ش.م» أخبره هذا الأخير أن المجمع الصيني هو بمثابة صندوق أسود لرشوة المسؤولين الجزائريين. زوج ابنة السفير الجزائري السابق في باماكو يسرب معلومات مقابل رشاوى وهدايا من جهته، «ع.سيد أحمد» أثبت التحقيق الإبتدائي خلال سماع أقواله أنه ضالع في العديد من قضايا الفساد لها صلة بمشاريع تخص عدة وزارات أهمها وزارة النقل. فعلى مستوى وزارة النقل، أفاد المتهم «سيد أحمد» أنه مع نهاية 2006 وفي إطار مشروعي تراموي مدينتي قسنطينةوهران، قام بالتوسط للمدير العام للمجمع الفرنسي ALSTOM عن طريق رجل أعمال يدعى «ع.الخير» للحصول على المشروعين مقابل عمولة 15 من المائة. وفي سنة 2007، تعرف «سيد أحمد» على المتهم «رشيد» مدير التخطيط والتنسيق بوزارة النقل عن طريق زوجته وهي ابنة السفير الجزائري بباماكو آنذاك عبد الكريم غريب، أين اجتمع «سيد أحمد» مع «رشيد» على مستوى مسكن صهره، وقد مده «رشيد» بتفاصيل سرية حول مشاريع مستقبلية بقطاع النقل، خاصة مشروع الترامواي والسكك الحديدية ومؤسسة الملاحة الجوية، وكذا تلك المتعلقة بمشروع الخطوط السريعة LGV123، وكانت القيمة الإجمالية للمشروع ملياري أورو، وتم الاتفاق على أن يحصل «سيد أحمد» على عمولة 0.5 من المائة، إلا أن المشروع ألغي بقرار من رئيس الجمهورية . متهم يبيع معلومات لشركات أجنبية نالت صفقات من مؤسسات عمومية كما تبين من خلال تصريحات «سيد أحمد» أنه توسط للمدير العام لشركة سويسرية بمبلغ 36 مليون أورو، وتم ذلك بواسطة «رشيد» الذي سلم معلومات ل«سيد أحمد» بخصوص المشاريع، وقام «سيد أحمد» بإرسالها عن طريق الفاكس إلى محاميه الخاص الذي بدوره سلمها للمجمع السويسري، مقابل عمولة 1 ٪ من القسم الخاص بتجهيز المشروع. كما تم الاتفاق بين «سيد أحمد» ومسؤولي الشركة السويسرية على زيادة عمولته إلى 3 من المائة، وحوّل بعدها مبلغ 40.000أورو إلى حساب «راضية «و»فلة»، وهما ابنتا السفير الجزائري آنذاك بباماكو، كما سلم مبلغ 30.000 أورو ل«رشيد»، كما قدم «سيد أحمد» معلومات حول مشروع مصاعد وادي قريش بالجزائر العاصمة لنفس المجمع السويسري والمقدرة كلفته ب12 مليون أورو، تحصل عليها من عند «رشيد»، كما تبين أن «سيد أحمد» كان يدفع ل«رشيد» تكاليف سفره المتعلقة بعطله في الخارج، إلى جانب منحه مبلغا ماليا قدر ب460.000 أورو مقابل مساعدته وتزويده بالمعلومات المتعلقة بمشاريع وزارة النقل، كما سلمه هدايا منها ساعة يد لزوجته ابنة السفير السابق، بالإضافة إلى عطور وزجاجات «ويسكي» وعلب الشكولاطة السويسرية الرفيعة، كما دفع مبلغ 11 مليون دج، وحول مبلغ 59.000 أورو لحساب البنات الثلاث للسفير الجزائري في باماكو . إطارات في شركات وطنية يتلقون رشاوى لمنح صفقات لمؤسسات أجنبية كما صرح «سيد أحمد» أنه توسط لصالح شركة إيطالية عن طريق مديرها من أجل الحصول على مشروع تم الإعلان عنه من طرف الجزائرية للمياه، وذلك من خلال علاقته مع رجل الأعمال «الخير» و«م.عبد الكريم « الرئيس المدير العام للجزائرية للمياه، أين استفاد هذان الأخيران من عمولة 3 من المائة، و«سيد أحمد» من 1 ٪ من القيمة الإجمالية للمشروع المقدرة ب31 مليون أورو . وأفاد «سيد أحمد» أنه في إطار مشروع الهضاب شرق غرب لتحويل مياه السدود، فقد تحصل على معلومات من «ف.محمد» المدير السابق بالنيابة للوكالة الوطنية للسدود وتحويل المياه، أين تحدث محامي «سيد أحمد» مع ممثلي الشركة الفرنسية مقابل مساعدتها للحصول على صفقة إنجاز المشروع المقدرة قيمته ب3 ملايين وتسعمائة ألف أورو، وكشف الملف حصول «سيد أحمد» على عمولة 350.000 أورو من شركة إيطالية عن طريق «ف.محمد»، الذي أخذ عمولة من الصفقة ب40.000 أورو.
