ضعف الميزانية ونقص العقار وراء تخلّف التنمية المحلية في العديد من البلديات

قال، عزيز صديقي، رئيس لجنة التنمية المحلية بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، إن ضعف الميزانية ونقص العقار وراء تخلف العديد من مشاريع التنمية المحلية في أغلب بلديات العاصمة، بالإضافة إلى بعض الصعوبة الإدارية من طرف الإدارات العمومية، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطّل العديد من المشاريع التنموية والحضرية التي بقيت حبيسة الأدراج.وأكد، أمس، صديقي خلال زيارة ميدانية إلى بعض بلديات العاصمة، على غرار بلديات زرالدة، الحمامات وأولاد فايت، تحضيرا للندوة الولائية المزمع تنظيمها بعنوان «دور المجالس المنتخبة في التنمية المحلية»، أن التنمية المحلية شبه منعدمة ومتأخرة في العديد من بلديات العاصمة، بسبب ضعف ميزانية أغلب البلديات والتي نغّصت القيام بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية بهذه الأخيرة، بالإضافة إلى نقص العقار الذي يؤدي كذلك إلى عدم استكمال المشاريع والإستثمارات خاصة المحلية منها، والتي تدر أموالا طائلة على تلك البلدية، وتساعد على توفير مناصب الشغل للحد من ظاهرة البطالة. وأشار صديقي إلى أن نقص التنسيق بين الهيئات المنتخبة والإدارات وراء انتشار الفوضى بها وتعطل المشاريع، ناهيك عن عدم إشراك المجتمع المدني في العديد من المشاريع المسجلة على مستوى البلدية الإدارية، لأن العديد من البلديات تمتلك العقار وتفتقر إلى الميزانية والعكس بالبلديات الأخرى، مشيرا إلى أنه لابد من ترقية الاستثمار المحلي والنهوض بالتنمية المحلية، عن طريق تقوية العلاقة وتوطيدها بين الإدارة المحلية والمنتخبين، وكذا الإدارة المحلية والمجتمع المدني بهدف تحسين نوعية الخدمات العمومية للمواطن. من جهته أكد رئيس بلدية الحمامات ساحلي اسماعيل، أن التنمية المحلية بالبلدية متأخرة، نتيجة ضعف الميزانية التي قدّرت ب 13 مليار سنتيم فقط، في الوقت الذي تمتلك فيه البلدية عقارا كافيا لإنجاز العديد من المرافق التنموية بها، غير أن الميزانة كانت عائقا أمام هذه المشاريع، على غرار إنجاز مركّب رياضي جواري، وإنجاز مرافق تربوية لأن البلدية لا تحتوي على ثانوية. وأضاف رئيس بلدية أولاد فايت، أن مشكل العقار بالبلدية وراء تخلّف التنمية بها.