20 سنة سجنا لموّال اختطف عشيقته المتزوّجة ثم قتلها في تبسة

سلّطت، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، جنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المسمى «ز. م» البالغ من العمر 50 سنة، يشتغل فلاحا وموالا، بتهمة الخطف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن التمس له ممثل الحق العام عقوبة الإعدام. القضية استقطبت حضورا مكثّفا لم تسعه قاعة الجنايات طيلة ساعات النهار، وسط تعزيزات أمنية جد مكثفة، وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإنه بتاريخ 31/10/2013 تقدم المسمى «ر.ص» أمام مصالح أمن دائرة الشريعة، ببلاغ يتعلّق باختفاء ابنته المسماة «ر.س»، متزوجة من عسكري، وهي تقيم في بيتها رفقة ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات في مسكن قريب من مقر سكناه، وعقب البلاغ شرعت مصالح الأمن في عمليات بحث وتحر مع فتح تحقيق معمّق في القضية، ومن خلال ذلك تبيّن أن الضحية حسب تصريحات شقيقات زوجها، كانت ببيتهم العائلي وغادرت على أساس التوجه إلى عيادة طبية عند الساعة السابعة صباحا، ومن يومها اختفت نهائيا، وبعد عدّة أيام تم اكتشاف جثتها في جبل يقع قرب بلدية ثليجان غرب عاصمة الولاية مرتدية حليّها الذهبية، أين تم إشعار مصالح الأمن التي تنقّلت رفقة ممثل الحق العام إلى موقع الجثة التي نهشتها الذئاب، وبتوسيع التحقيقات تبيّن أن الضحية لديها شريحتين هاتفيتين، الأولى تستعملها مع عائلتها وزوجها، والثانية تستعمل مع رقم هاتفي نقال واحد بيّنت التحقيقات أنه ملك للمسمى «ز.م» يشتغل فلاحا وموّالا. هذا الأخير اعترف أمام رجال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، أن لديه علاقة غرامية مع الضحية، وهي تسافر معه دوما لقضاء فترات ترفيهية بالعديد من فنادق تبسة، نافيا ضلوعه في جريمة القتل، في وقت كشف توسيع دائرة التحقيقات أن زوجها العسكري بولاية المدية كان يتواجد في العمل خلال فترة اختفاء زوجته، ويوم المحاكمة أنكر الفلاح مجدّدا ضلوعه في خطف وقتل الضحية، مؤكدا أن علاقة غرامية تجمعه معها منذ حوالي 4 سنوات، كما أنه كان يذهب إلى بيتها أحيانا، مضيفا أن آخر لقاء بينهما كان بتاريخ 29/10/2013 ببيتها، وباستدعاء حوالي 16 شاهدا في القضية وبسماع شقيقات الضحية، أجمعن على أن هناك علاقة غرامية بين المتهم والضحية، وأن شقيقتهن غالبا ما تسافر مع المتهم لقضاء أيام وليالي معه، وتضيف شقيقتها «ر.ز» أنها عادت ذات مرة بعد أن قضت يومين مع المتهم تحمل مبلغا ماليا قدّر ب 20 مليون سنتيم، وبعد طلبات ممثل الحق العام أوضح أن العديد من القرائن والأدلة ضد المتهم، ملتمسا تطبيق عقوبة الإعدام، وبعد مرافعات فريق من الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات تمّ تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم، في وقت أصيب فيه الزوج المخدوع بانهيار عصبي حسب الملف الطبي.