بن غبريط تتخذ إجراءات لفتح تعويضات القانون الأساسي ل130 ألف مهني

رفقة النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة

من المنتظر أن تفتح قريبا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رفقة النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين القانون الخاص للعمال المهنيين المتجاوز عددهم 130 ألف موظف مع فتح في ذات السياق ملف التعويضات في ظل الأجور الزهيدة التي تتلقاها هذه الفئة والتي لا تتجاوز عند أغلبيتها 18 ألف دينار جزائري.
ونقل رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة بحاري على أن اجتماع نظم أول أمس على مستوى وزارة التربية بحضور المسؤولة الأولى للقطاع، حيث تم فيه مناقشة أرضية المطالب التي رفعتها النقابة للوصاية في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن الاجتماع جاء بعد عقد النقابة مجلس وطني يومي 28 و29 من نوفمبر المنصرم بولاية سيدي بلعباس، موضحا أن عدة مطالب تعهدت وزير التربية في تلبيتها وهي المطالب التي تعود إلى إختصاص الوصاية قبل أن تتعهد بنقل الانشغالات التي من اختصاص الحكومة إلى الجهات المسؤولة، مضياف أنه من بين ما تعهدت به المسؤولة الأولى للقطاع هو العمل على فتح القانون الأساسي ل130 ألف عامل مهني، مؤكدا أن الوزيرة أكدت أنها ستعمل على حل قضية النظام التعويضي لهذه الفئة، قائلا ”أن النقابة ستعمل وبناء على ذلك بتحضير أرضية الاقتراحات من أجل إعادة النظر في الأمور القانونية.
وتعهدت الوزيرة بحل قضية المخبريين، في ما ينتظر من الوزيرة تحديد مهام عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين، في حين تتمسك نقابة الأسلاك المشتركة بمختلف انشغالات هذه الفئة التي تعاني التهميش والحرمان في القطاع على حد قول بيان صادر من النقابة والذي أشار إلى جهودهم في حل انشغالات 130 ألف عامل مهني وتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وفي حالة انسداد أبواب الحوار.
وتمسك بحري خلال لقاء الوزارة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، علاوة إلى مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وتعميم منحة المردودية ب40 في المائة عوض ب30 في المائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء، زيادة الى مطلب إدماج موظفي المخابر بقرار وزاري مباشرة بسلك الملحقين بالمخبر والاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة الخبرة المهنية المقدرة ب15 في المائة بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتثبيت أعوان الوقاية والأمن والعمال المتعاقدين ضمن مناصب دائمة بالقطاع.