ما حدث لسوق السكوار خاطيني

المقاهي والعمارات تتحول إلى سوق جديدة لصرافي "السكوار"
قال وزير المالية، محمد جلاب، إنه لا علاقة له بما حدث لسوق «السكوار» الفوضوي للعملة الصعبة الذي تعرّض تجاره بحر الأسبوع الجاري، لمداهمة مفاجئة من طرف عناصر الأمن، والتي أسفرت عن توقيف العشرات منهم، وأضاف أنه لا يحق له التدخل في القضية لا من بعيد ولا من قريب، وأن القضية تخص بنك الجزائر. وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي مع «النهار»، أن القانون يمنعه من التدخل في قضايا من هذا النوع التي هي في الأصل من اختصاص البنك المركزي الذي يدير شؤونه، محمد لكصاسي، وله كامل الحرية في محاربة سوق «السكوار» للعملة الصعبة الفوضوي الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف التجار والمواطنين على حد سواء، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل خاصة ما تعلق منها بوجود عزم لدى الحكومة لتنظيم سوق الصرف الجزائري. وتأتي مثل هذه التصريحات بعد أيام معدودة من المداهمة التي شنها أعوان الأمن للسوق من دون سابق إنذار، تسببت في ارتفاع كبير لقيمة «الدولار» و«الأورو»، هذه الأخيرة ورغم انخفاضها في السوق العالمية إلى أدنى المستويات، إلا أنها عرفت ارتفاعا غير مسبوق في الجزائر، إذ قاربت ال18 ألف دينار ل100 أورو ومرشحة للارتفاع أكثر بسبب قلة الصرافين الذين هددوا برفعها مطلع الأسبوع القادم إلى 20 ألف دينار، خاصة وأن هؤلاء أصبحوا يتخذون من المقاهي والعمارات ملجأ لهم خوفا من التعرض لمداهمة أخطر من سابقتها، ليبقى المواطن أكبر ضحية في القضية ككل، كون الوضع الراهن اليوم يتزامن وكثرة الحركية من طرف المواطنين الذي يرغبون في القيام بعمرة شعبان ورمضان، وكذا اقتراب حلول فترة الصيف التي تعرف هي الأخرى حركية كبيرة للرحلات السياحية وعودة أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر.