إعفاء الجزائريين من تسديد 6 آلاف دينار للحصول على جواز السفر البيومتري

تجاوب الوزير الأول، عبد المالك سلال، مع مطالب شريحة واسعة من الجزائريين الذين اشتكوا بعد تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة الخاصة بجواز السفر البيومتري والمقدرة ب6 آلاف دينار بالنسبة للمقيمين بالجزائر و60 أورو بالنسبة للمقيمين في المهجر، حيث كاد أن يضطر الملايين منهم إلى تسديد ثمن الدمغة مرتين.أمر سلال كلا من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية إلى جانب وزير المالية بتطبيق الدمغة مرة واحدة سواء، خلال تمديد صلاحية جواز السفر العادي إلى غاية نوفمبر 2015 أو خلال استخراج جواز السفر البيومتري الجديد.أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلة، أصدرها في 22 مارس 2015 تحمل الرقم 69، ووجهها إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية محمد جلاب بإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن، مما يجعل الجزائريين الذين يضطرون إلى تمديد جواز سفرهم العادي بسبب بطء إجراءات استخراج جواز السفر البيومتري، لتفادي إلزام المواطنين بتسديد قيمة ضريبة الدمغة مرتين، الأولى خلال تمديد فترة صلاحية الجواز، والمرة الثانية خلال استخراج جواز سفر بيومتري قبل حلول تاريخ نوفمبر 2015.وجاءت تعليمة الوزير الأول، حسب المراسلة التي تملك "النهار" نسخة منها، بعد تلقي المسؤول الأول عن الجهاز الحكومي عدة شكاو من مواطنين ونواب في البرلمان، بشأن ما خلفته الإجراءات البيروقراطية وبطء إجراءات استخراج جوازات السفر البيومترية من مشاكل واحتجاجات بعدد من قنصليات الجزائر، خاصة في تونس والمغرب وفرنسا، والتي يستغرق فيها حصول المواطن على جواز السفر البيومتري مدة تفوق أحيانا 4 أشهر.وقال سلال في هذا الإطار:«لقد أنهي إلى علمي أن المواطنين طالبي جواز السفر سواء كانوا مقيمين بالمهجر أو في الوطن، يجدون أنفسهم في مواجهة أجال طويلة لتسليمهم هذه الوثيقة قد تصل إلى 4 أشهر لأفراد جاليتنا في الخارج».
ويواصل الوزير الأول عبد المالك سلال، شرح تعليمته لوزراء القطاعات الثلاثة المعنية بالمشكل بالقول: «وهكذا، فإن عددا من بينهم ممن تقتضي عليهم الضرورة التنقل إلى الخارج، يجبرون على اللجوء إلى طلب تمديد جواز السفر العادي الذي يوجد في حوزتهم، أو إعداد جواز سفر عادي تنتهي صلاحيته في بحلول نوفمبر 2015، في انتظار إعداد جواز السفر البيومتري، وبالتالي، فإن المواطنين المعنيين يضطرون إلى الوفاء بحقوق جواز السفر مرتين أي 12 ألف دج، وذلك لدى تجديد جواز السفر العادي، أو طلب تمديده، إلى جانب حصولهم إجباريا على جواز السفر البيومتري قبل نوفمبر 2015، وهو الأمر الذي يثير استياء مواطنيينا»، يقول الوزير الأول.
سلال يأمر بمساعدة المواطن.. والمهزلة صنعتها القنصليات والسفارات
ونقل مصدر مطلع ل"النهار" أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، وعند تلقيه المعلومات اللازمة في هذا الإطار، طالب الوزراء الثلاثة المعنيين بالتدخل فورا وقال بالحرف الواحد: «المواطن نعاونوه ما نبروفيتوش منو». وأشار ذات المصدر إلى أن المشكل تسبب فيه عدد من القناصلة والسفراء الذين وجهت لهم وزارة الخارجية تحذيرات بشأن عدم التزامهم بالقرار، خاصة أنهم المتسبب الأول في المشكلة حسب التقارير التي رفعت للوزير الأول.
النائب عن شمال إفريقيا أميرة سليم: سلال أنقذ بقراره آلاف الجزائريين في المهجر من دفع 120 أورو
أثنت النائب عن شمال إفريقيا والمشرق العربي أميرة سليم، على القرار الذي اتخذه الوزير الأول، وأكدت المتحدثة في اتصال هاتفي مع «النهار» أن ما قام به الوزير الأول يؤكد قربه من المواطن والحس الكبير الذي يتمتع به، مشيرة إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على آلاف الجزائريين في المهجر الذين كانوا سيدفعون 120 أورو، خاصة أن غالبيتهم لم يتحصلوا بعد على جواز السفر البيومتري، وبالتالي طلب جواز سفر عادي واستخراج البيومتري إجباريا، قبل نوفمبر 2015، كما أثنت المتحدثة على المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح وزارتي الداخلية والخارجية في مجال عصرنة العمل الإداري، مطالبة في ذات السياق ببذل مجهودات أكبر لفائدة الجالية، خاصة في المنطقة الثالثة التي تمثلها، وفي بعض الدول التي يتواجد فيها الجزائريون المعوزون والفقراء، الذين هم بأمس الحاجة إلى دعم الحكومة الجزائرية، حيث أشارت في هذا الإطار إلى أنها طلبت من وزراء القطاعات المعنية تكفل وزارة الخارجية بمساعدة هذه الفئة في دفع دمغة جواز السفر البيومتري المقدرة ب60 أورو.