تمديد مهلة بيع قسيمات السيارات إلى 14 ماي المقبل

إعفاء أصحاب السيارات من تسديد أية غرامة خلال هذه الفترة
مدّدت وزارة المالية فترة بيع قسيمات السيارات للسنة الجارية إلى غاية 14 من الشهر الجاري، بعدما انتهت المدة الأولى التي حددتها ب 30 من شهر أفريل، من دون فرض أية غرامات إضافية، وذلك من أجل تمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم في أحسن الظروف وتجنيبهم أي إزعاج جراء الطوابير الطويلة التي ظهرت في مراكز البريد وقباضات الضرائب.يأتي قرار وزارة المالية من أجل تمكين مالكي المركبات الذين تأخروا في اقتناء قسيمة 2015، من شرائها في ظروف أحسن من الأولى بعدما تسبب الأمر في طوابير طويلة أمام مراكز البريد وقباضات الضرائب، بسبب تفضيل المواطنين لاقتنائها في الساعات الأخيرة، وشح في بعض القسيمات في مراكز أخرى. وكانت وزارة المالية قد حددت انتهاء الفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2015 ب30 أفريل القادم. وتتراوح أسعار القسيمة بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8 آلاف دينار وفق طاقة المحرك، حيث يقدّر سعر القسيمة على التوالي ما بين ألف و4 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، وما بين 700 و3 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي ينحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات، وما بين 300 وألفي دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيحصر سعر قسيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دينار وما بين ألفين و7 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق، في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4 آلاف إلى 15 ألف دينار وما بين ألفين إلى 7 آلاف دينار بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها عن خمس سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير رمز 122 فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دينار بالنسبة للسيارات السياحية وألفين دينار بالنسبة للسيارات النفعية. وفي حال عدم شراء القسيمة في الوقت المحدد لذلك، فإنه سيتعرض أصحابها إلى عقوبات تصل دفع غرامة مالية بقيمة القسيمة، في حال تم ضبطه على مستوى مراكز المراقبة الأمنية، كما يتم دفع 50 ٪ من الثمن الكلي للقسيمة.