فتح أكثر من 100 ألف منصب شغل جديد لسنة 2015

التربية والداخلية تستحوذان على حصة الأسد في عدد المناصب المفتوحة
فتحت المديرية العامة للوظيف العمومي، مسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية للسنة المالية 2015، حيث من المنتظر أن يتم توظيف أكثر من 100 ألف منصب شغل جديد لأصحاب الشهادات الجامعية والشهادات العليا، بالإضافة إلى الحاصلين على شهادات التكوين والتعليم المهنيين وذوي المستويات الأدنى.أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، عن فتح المسابقات للسنة المالية الجارية، بعدما أغلقت مسابقات سنة 2014، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي شهر جويلية القادم إلى غاية شهر سبتمبر عن مسابقات في كل من قطاع الداخلية، حيث ستوظف المديرية العامة للأمن الوطني ملازمي الشرطة وأعوان الشرطة، وكذا الشبهيين، كما ستوظف المديرية العامة للحماية المدنية أيضا ملازمين وأعوان الحماية، إضافة إلى أعوان الإدارة والمتصرفين الإداريين على مستوى الجماعات المحلية، والتي ستصل إلى أكثر من 20 ألف منصب مالي. وفي قطاع التربية، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مسابقة لتوظيف 19 ألف معلم وأستاذ للتدريس في الأطوار الثلاثة، في حين سيتم الإعلان عن مسابقات توظيف الإداريين التي تضم المصالح الاقتصادية من عمال مهنيين وأعوان ومستخدمي الإدارات، إضافة إلى المديرين ومفتشي التعليم. كما أنه من المنتظر أن يتم فتح عملية توظيف في وزارة الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات لتوظيف أطباء عامين ومتخصصين، أطباء نفسانيين وأعوان مستخدمي الإدارة، في حين ستوزع المناصب المالية الأخرى على كل من وزارة التعليم العالي التي ستفتح مسابقة لتوظيف الأساتذة والمتصرفين الإداريين والعمال المهنيين، ثم تليها القطاعات الأخرى على غرار العدالة والتكوين والتعليم المهنيين وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي هذا الصدد، راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي، كافة القطاعات الوزارية تطالبها بإجراء جميع المسابقات الخاصة بالتوظيف قبل نهاية العام، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج. وحسبما جاء في التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الإجتماعي لأولئك الذين سيستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة. ووضعت الحكومة إجراءات استثنائية من أجل التسريع في العملية، حيث حدد آجال استلام ملفات الترشح ب10 أيام ابتداء من الإعلان عن المسابقات في الصحافة المكتوبة أو الملصقات المنشورة في مقرات المؤسسات، في حين اشترطت على هذه الأخيرة إنهاء دراسة ملفات الترشح للمسابقات في أجل خمسة أيام من غلق التسجيلات لهذه المسابقات.