الأفامي يطالب الجزائر بتجنب إلغاء المادة 87 مكرر ودعم الأسعار

دعا صندوق النقد الدولي «الأفامي» الحكومة الجزائرية إلى خفض نفقاتها، وإلغاء الدعم على المحروقات، ووقف الزيادات في الأجور وتحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية، لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط، وذلك بناء على توقع استمرار تدني أسعار المحروقات خلال الخمس سنوات المقبلة. وأفاد تقرير الأفامي في تقرير أصدره أمس، حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الجزائر ستخسر ما يقارب 15 ٪ من إيراداتها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل ب 111 دولار لتحقيق توازنها المالي خلال العام الجاري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للجزائر 4.8 من المائة في 2015 و4.4 من المائة في 2016 مقابل 5.1 من المائة سنة 2014. وحسب التقرير الجديد للصندوق الأممي، فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام 187.2 مليار دولار في 2015 على أن يبلغ 197.5 مليار دولار في 2016، في حين توقع نسبة نمو للناتج الداخلي الخام الإجمالي تقدر ب 2.6 من المائة في 2015 و3.9 من المائة في 2016، مقابل 4.1 من المائة في 2014. وحسب توقعات المؤسسة المالية الدولية، فإن إنتاج النفط والغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 0.98 مليون برميل يوميا في 2015 و0.99 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.02 مليون برميل يوميا في 2014، في حين حدد الصندوق سعر التوازن الميزانياتي للنفط الجزائري ب 111.1 دولار للبرميل في 2015 مقابل 129.8 دولار للبرميل. ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الجزائرية عن إطلاقها لعدة مشاريع كبرى وزيادات في الأجور عقب إلغائها للمادة 87 مكرر الذي تأجل أكثر من مرة منذ بداية جانفي 2015، بسبب الأزمة النفطية التي تضرب الجزائر على غرار مختلف الدول المنتجة للنفط.