البرلمان يصادق على قانون الاستيراد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع، بعد الجدل الواسع الذي عرفته جلسة المناقشة الفارطة، والانتقادات الواسعة التي طالت وزير التجارة عمارة بن يونس، من قبل بعض النواب.واعتبر بن يونس، أمس، في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع القانون، أن الانتقادات التي تعرض لها في جلسة المناقشة قبل أيام عادية باعتبار أن الأمر يتعلق بالنواب وممثلي الشعب، مشيرا إلى تدخلات النواب في مناقشة مشروع القانون ساهمت بشكل كبير في إثراء القانون، الذي سيكون خطوة هامة في مجال الاستيراد وتنظيم القطاع وكذا المحافظة على المنتوج الوطني وتنميته. ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر جانفي الفارط، إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم ساري المفعول، على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية، وذلك بدون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة، كما توضح إحدى أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات. كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد، حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم ساري المفعول، ويتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك. وتهدف هذه القيود كذلك إلى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية، وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. ويشار في هذا الخصوص إلى أنه بهدف تجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا، يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية. وذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق، وتتعلق الأحكام الأخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات، وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية.


موضوع : البرلمان يصادق على قانون الاستيراد
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0