IGF تنشر فساد قطاع السكن

تبون يتوعد إطارته بإقصاء المتورطين والمتابعات القضائية بعد تسلمه التقرير ^ عدم احترام الصفقات العمومية وتبديد المال العام والمبرر أشغال تكميلية وإضافية ^ تجاهل تحفظات محافظي الحسابات، تسيير غير منطقي للموارد البشرية وأضرار بالميزانية والخزينة
أثبتت المفتشية العامة للمالية وجود خروقات بالجملة في قطاع السكن والعمران والمدينة خلال التحقيق الذي قامت به حول القطاع سنة 2014، ودونتها في شكل تقرير تم تحويل نسخة منه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي حوّله بدوره إلى الوزير عبد المجيد تبون . تكشف مراسلة رسمية تتكون من ثلاث صفحات، بعث بها الرجل رقم واحد في قطاع السكن والعمران والمدينة إلى كافة إطاراته بدون استثناء، تتوفر «النهار» على نسخة منها، عن فحوى نتائج التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للمالية حول قطاع السكن والعمران بعد مرور سنتين عن اعتلاء تبون عرش الوزارة، حررتها في شكل تقرير بعثت به إلى رئيس الجهاز التنفيذي تضمن تجاوزات بالجملة عصفت بالقطاع وجعلت الوزير الأول عبد المالك سلال، يتحرك ويوجه نسخة منه إلى العضو في الحكومة المعني بالقضية. وتمحور التقرير حول عدم احترام الإجراءات المعمول بها في منح الصفقات العمومية وتنفيذها وخرق صارخ للقانون، فشل واضح في أشغال اللجان التنظيمية والإفراط غير المبرر للموافقات على الأشغال الإضافية والتكميلية، فضلا عن التأخر في التأشير على الحصيلة وتجاوز صريح للتحفظات الخاصة بمحافظي الحسابات، إلى جانب عدم الإنضباط في عقد لقاءات مجالس الإدارة، والتقصير في متابعات القضايا محل نزاعات، مما تسبب في إلحاق ضرر بالميزانية والخزينة والتسيير غير المنطقي للموارد البشرية وكذا ضعف أداء السجلات التنظيمية المختلفة وتسيير المخزون. وأشار الوزير عبد المجيد تبون في مراسلته التي بعث بها إلى عدة هيئات تابعة لقطاعه على غرار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ومديريات السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري «OPGI» والمخابر التقنية للبناء «CTC» ومديريات البناء والتعمير والمؤسسة الوطنية لترقية السكن «ENPI» وشركات تسيير المساهمات «SGP» و«كنريب» و«DLEP» وغيرها، إلا أنه كان قد وجه تحذيرات في السابق بهذا الخصوص وبالتحديد بتاريخ ال14 جوان 2014. وأكد الوزير في مراسلته على أنه وفي حال استمرار الوضع على حاله، فإنه سيلجأ إلى فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد الإقصاء والمتابعات القضائية، مطالبا إطاراته بإعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها الصفقات العمومية والعمل وفقا لما ينص عليه القانون، حيث يتعلق الأمر بالمراقبة الداخلية، مراجعة الحسابات، استرجاع الديون، التصديق على الحصيلة وإيداعها في الآجال المحددة، متابعة القضايا محل منازعات وكذا المحافظة على المال العام، وجدد الوزير عبد المجيد تبون في آخر مراسلة تذكيره بمعاقبة كل من يحاول تجاوز التعليمات.


موضوع : IGF تنشر فساد قطاع السكن
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0