عقوبة تصل إلى حد الفصل لكل من يرفض منح مواعيد الكشوفات الطبية

إجبار كل المصالح على منح المواعيد للمتوافدين من خارج الولاية ^ المريض له حرية اختيار أي مركز استشفائي للعلاج
توعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتوجيه عقوبات صارمة تصل لحد الفصل للمخالفين لتعليمات الوزير عبد المالك بوضياف، والمتعلقة باحترام مبدأ الشمولية في استقبال المرضى وتقديم لهم العلاج، على خلفية أن بعض المراكز الصحية والمستشفيات العمومية ترفض منح مواعيد الكشوفات الطبية، على أساس أن وصفة العلاج لا تحمل اسم نفس المستشفى أو أنها تحوز على ختم القطاع الخاص .وكشف مصدر مسؤول من مبنى الوزارة، أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، وجه تعليمات صارمة بخصوص مبدأ «الشمولية» ومنح الحق للمرضى في العلاج بأي مؤسسة استشفائية، وأن يتوجهوا لأي طبيب متخصص وبأي مستشفى يريدون. وأضاف ذات المصدر في اتصال هاتفي ل«النهار»، أنه من غير المعقول أن ترفض مراكز الاستقبال ومصالح الكشوفات الطبية منح مواعيد العلاج للمرضى بحجة أن وصفة العلاج تحمل ختم القطاع الخاص أو مستشفى آخر، أو أنهم يرفضون استقبالهم بحجة الضغط والاكتظاظ مادامت الوسائل متوفرة. وأكد المصدر في ذات الشأن أن مثل هذه التصرفات غير قانونية وستتخذ إجراءات صارمة تصل لحد فصل كل شخص يخالف تعليمات الوزير ويسيء إلى السير الحسن للمنظومة الصحية. بالمقابل تلقت « النهار» عديد الشكاوي من قبل المرضى الذين تم رفضهم من طرف المؤسسات الاستشفائية والجامعية منها، وحرمانهم من الحصول على المواعيد الطبية من أجل العلاج والمتابعة المستمرة، خصوصا الأشخاص الذين يحملون أمراض مزمنة ويحتاجون إلى مراقبة صحية بصفة دائمة، وغالبيتهم قدموا من خارج الولايات لافتقار بعض المؤسسات الاستشفائية على تخصصات معينة، ليجدوا أنفسهم بعد قطع مسافات طويلة محرومين من العلاج وليس لهم الحق في الحصول على موعد طبي. إلى ذلك تفضل بعض مراكز الاستقبال العمل بمبدأ «جيب الوصفة الطبية من عندنا»، وعلى هذا الحال يجد المريض نفسه يبحث عن « طبيب المعريفة»، لتغيير وصفة العلاج باسم ذات المستشفى من أجل استقباله، أو أن يتوجه إلى مصلحة الاستعجالات الطبية وينتظر دوره وسط الطوابير الطويلة، وقد لا يحالفه الحظ في الحصول على وصفة علاج تمكنه من المتابعة بمصالح الكشوفات الطبية، بسبب الشروط التعجيزية التي يفرضها بعض رؤساء المصالح في شكل نظام داخلي لا يخدم بتاتا مصلحة المريض ولا تتوافق والمنظومة الصحية ومبدأ الشمولية التي أقرها وزير الصحة.


موضوع : عقوبة تصل إلى حد الفصل لكل من يرفض منح مواعيد الكشوفات الطبية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0