الجزائر الثانية إفريقيا في هجرة الأدمغة والثالثة ما قبل الأخيرة في استقطاب المبدعين صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي، الجزائر في المرتبة 79 عالميا من مجموع 144 دولة، من حيث التنافسية الشاملة ومؤشر النمو لسنة 2014-2015، حيث بقيت الجزائر متأخرة في معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، على غرار احتلالها المرتبة الثانية إفريقيا من حيث هجرة الأدمغة، والمركز الثالث ما قبل الأخير إفريقيا، و125 عالميا من حيث استقطابها للمبتكرين واليد العاملة المؤهلة .وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره عن «التنافسية الشاملة»، أن الجزائر وبالرغم من تقدمها بشكل طفيف في التصنيف العالمي من حيث التنافسية العالمية ومؤشر النمو العالمي، إلا أنها بقيت في المراتب الأخيرة خاصة على المستوى الإفريقي، حيث احتلت المرتبة 79 عالميا من أصل 144 بلد شملتهم الدراسة للنمو الاقتصادي، سنة 2014-2015، حيث حققت نموا بنسبة 0.33 من المائة، بقيمة أكثر من 206 بليون دولار. وحسب ذات القرير فقد احتلت الجزائر المرتبة الثانية إفريقيا و125 عالميا من أصل 144 دولة شملتهم الدراسة، من حيث هجرة الأدمغة بعد رواندا، وذلك من خلال احتلالها المرتبة 98 في التكوين والتعليم العالي بنسبة 3.69 من المائة، والمرتبة 136 في الكفاءة في سوق العمل بنسبة 3.36 من المائة، في حين احتلت الجزائر المركز الثالث ما قبل الأخير متقدمة على ليبيا وناميبيا، من حيث استقطاب والعناية بالكفاءات والمبدعين .كما احتلت الجزائر المرتبة 114 عالميا من حيث نوعية التعليم بنسبة 3 من المائة، والمرتبة 115 من حيث نوعية إدارة المدارس، منها المرتبة 113 في نوعية تعليم الرياضيات والعلوم، والمرتبة 126 عالميا من حيث توفر الخدمات والبحوث والتدريب المتخصص في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى المرتبة 133 عالميا من حيث تزويد المدارس بالأنترنيت التي أصبحت اليوم من أهم العوامل في التعليم والتطور التكنولوجي والمساعدة في النمو الاقتصادي الذي أصبح يعتمد بشكل كلي على الإعلام الآلي.وكشف التقرير عن أهم العراقيل التي تواجه النمو الاقتصادي في الجزائر، حيث جاء النقص في الحصول على التمويل في مقدمة الترتيب بنسبة 15.1من المائة، يليه الفساد ثانيا بنسبة 13.9 من المائة، ثم بيروقراطية الحكومة ومعدلات الضرائب والاعتماد على الوسائل التقليدية في العمل، كما أشار التقرير إلى أن سوء أخلاقيات العمل في اليد العاملة الوطنية له تأثير في عرقلة النمو الاقتصادي للجزائر بنسبة 5.5 من المائة، وكذا النقص في البنى التحتية وعدم الاستقرار السياسي، والأنظمة المالية من حيث التعامل مع العملة الأجنبية وعدم استقرار الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى نقص القدرة على الابتكار والجريمة والسرقة وضعف الصحة العمومية.وتم اعتماد معيارين في هذه الدراسة لتصنيف البلدان في مراحل التنمية، الأول هو مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد حسب أسعار الصرف في السوق، حيث يستخدم هذا الإجراء على نطاق واسع كبديل عن الأجور بسبب بيانات غير قابلة للمقارنة دوليا، ويستخدم المعيار الثاني لضبط البلدان على أساس مستوى الدخل، حيث يستند النمو على الموارد الاقتصادية، ويتم قياس ذلك من خلال حصة من صادرات السلع في إجمالي صادرات السلع والخدمات.
موضوع : نقص التمويل والفساد والتفياس سبب تخلف الجزائر 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
