"مرتبة سيئة للجزائر في الخدمات الصحية والتعليم والعمل"

تراجعت الجزائر في التصنيف العالمي للتنافسية لسنة 2014 من المرتبة 100 إلى 79 دوليا، مقارنة بتقرير السنة الماضية، لكن التصنيف ما يزال يدرج الجزائر ضمن الدول التي تفتقد إلى التنافس بين المؤسسات وقوة البنيات التحتية وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وكفاءة أسواق العمل والسلع.
أفرج المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، عن تقريره السنوي ل”التنافسية” الذي شمل 144 دولة لموسم 2014-2015، وظهر اسم الجزائر ضمن المرتبة 79 عالميا بتقدم عن تقرير السنة الماضية ب11 مركزا، لكنها ما تزال ضمن الدول التي لم تحرز تقدما غير كاف نحو تبني وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وسجلت الجزائر، رغم تقدمها في مراكز الترتيب، نقاطا سيئة في ال12 مؤشرا الذي يعتمد عليه التنصيف العالمي، وهي: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي، كفاءة أسواق السلع والعمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال والإبداع.
وكشف تقرير التنافسية العالمي أن سلامة الاقتصاد العالمي باتت عموما تواجه التهديد، وعبّر خبير اقتصادي بالمنتدى الاقتصادي العالمي عن أسفه لأنه “ليس هناك في هذه البلدان ما يكفي من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات للرفع من الإنتاجية”. وبدورها، شهدت الاقتصاديات الصاعدة تطورات متباينة، فقد حقق بعضها تقدما، من قبيل ماليزيا والصين وتايلاندا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام. أما البعض الآخر فسجل تراجعا، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك والهند ونيجيريا. ويصنف مسح المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم في منتجع دافوس، 144 دولة من خلال دراسة 113 مؤشرا و12 محورا للتنافسية مستمدة من مصادر البيانات الرسمية واستطلاع آراء 15 ألف مسؤول تنفيذي في البلدان التي يعملون بها، ويقدم تقرير التنافسية صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها.
وقال كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “قد يكون الاقتصادي العالمي خرج من أزمته، لكن الطريق نحو تحقيق النمو المستدام لا يزال غير مؤكد، ويعد العمل على تنمية الجودة أمرا رئيسا لتعزيز الشمولية، وهو أمر حتمي يعمل من خلاله القادة في الوقت الحالي على تعزيز الرخاء والإنتاجية من أجل المستقبل”.